وزارة الطاقة توضح الجدل حول تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية

أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً توضيحياً بشأن اللغط الذي أحاط ببعض نقاط القرار الجديد الذي ينظم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات. يأتي هذا القرار، الذي صدر بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، ليضع إطاراً موحداً لتركيب هذه الألواح.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار، الذي بدأ العمل على إعداده قبل تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، سيظل سارياً حتى تصدر الهيئة الإجراءات والمعايير اللازمة وفقاً للمادة 26 من قانون قطاع الكهرباء رقم 462/2002. وبمجرد صدور آلية عمل الهيئة، سيصبح هذا القرار تلقائياً لاغياً.

كما أوضحت الوزارة أن الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين وإفادة ارتفاق وتخطيط، وهي متطلبات كانت موجودة سابقاً، لم يتم استحداثها في القرار الجديد، وبالتالي لن يتحمل المواطنون أي تكاليف إضافية.

ويمكن الاستيضاح عن باقي الإجراءات الفنية والإدارية من وزارتي الداخلية والأشغال.

وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد عممت القرار المشترك الذي يحدد الشروط والمستندات المطلوبة وآلية الإشراف على تنفيذ أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية.