لبنان على حافة الهاوية: ماذا سيحدث إذا رفض حزب الله تسليم سلاحه؟

يقف لبنان اليوم على حافة حرب شاملة، بينما يصر حزب الله على رفض جميع الجهود الرامية إلى نزع سلاحه، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اللبنانية مساعيها لوضع كافة الأسلحة تحت سيطرة الدولة، مما يعيد إحياء نزاع ظل عالقاً منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.

كيف حصل حزب الله على أسلحته في البداية؟ قبل عام 1982، لم يكن هناك حزب سياسي أو مجموعة عسكرية تحمل اسم «حزب الله»، ولكن خلال الحرب الأهلية اللبنانية، نشأ حزب الله لجلب «الأمن» إلى البلاد، واعداً بمقاومة جميع القوات الإسرائيلية وإزالتها من جنوب لبنان. ومع نهاية الحرب الأهلية في عام 1989، تم إبرام اتفاق يُعرف باتفاق الطائف من قبل القضاة والقادة السياسيين اللبنانيين لإنهاء الصراع، ودعا هذا الاتفاق جميع الميليشيات إلى تسليم أسلحتها لسلطة الدولة. فرض حزب الله استثناءً كذريعة للقيام بأعمال المقاومة ضد إسرائيل، واستمر في امتلاك الأسلحة حتى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب في عام 2000.

في عام 2004، اعتمدت الأمم المتحدة القرار 1559، الذي دعا إلى نزع السلاح الكامل لجميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ودعا أيضاً القوات المسلحة للحكومة اللبنانية للانتشار في جميع مناطق لبنان، حيث أن منح السلطة لميليشيات غير حكومية يمنع الحكومة من بسط سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. وفي عام 2006، اندلعت حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله، مما استدعى إعادة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرار 1559. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، استمر حزب الله في حيازة أسلحة خارج سيطرة الدولة، واصفاً امتلاك هذه الأسلحة بأنه أداة لمواجهة أي اعتداءات إسرائيلية محتملة.

لماذا تصبح هذه القضية مهمة الآن؟ بعد حرب عام 2024 بين إسرائيل وحزب الله، ظل السؤال قائماً حول من يسيطر على الأسلحة في لبنان. حاولت الحكومة اللبنانية بعد ذلك تعزيز قواتها ووضع الأسلحة تحت سيطرتها، ورغم مواجهة الحكومة لعدة مشكلات، فإنه في عام 2025 اكتسبت الحكومة اللبنانية القوة عندما كلف مجلس الوزراء الجيش اللبناني بالانتشار في جميع الأراضي اللبنانية لوضع كافة الأسلحة تحت سيطرة الدولة، وتم جلب اتفاق الطائف واتفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى خطة التنفيذ. لاحقاً، وافقت الحكومة على خطة الجيش ومضت قدماً فيها لإنهاء القوات المسلحة للمجموعات غير الحكومية تدريجياً، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان.

تم وضع خطة الجيش اللبناني موضع التنفيذ، وبدأت الإجراءات للاستيلاء على جميع أسلحة حزب الله ووضعها في يد الحكومة. وعلى الرغم من إجباره على تسليم أسلحته، خالف حزب الله القانون في 2 مارس 2026 عندما أطلق 6 صواريخ من الأراضي اللبنانية ليس للدفاع عن بلاده، بل للانتقام من إسرائيل لاغتيال علي خامنئي في 28 فبراير 2026، وهو زعيم إيراني. تطورت القضية أكثر في مارس 2026 عندما أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً بإجبار حزب الله على تسليم كافة أسلحته للدولة، واعتبرت حزب الله جماعة إرهابية في لبنان، حيث نصت على «إلزام حزب الله بتسليم أسلحته للدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية».

وعلى الرغم من القرار الصادر ضد حزب الله، إلا أنه استمر في تنفيذ العمليات العسكرية، مما يبرز بوضوح أن حزب الله لم يقم بتسليم أسلحته للحكومة اللبنانية في الواقع. فماذا سيحدث إذا احتفظ حزب الله بأسلحته؟ لقد منح إصرار حزب الله ذريعة لإسرائيل لتنفيذ عدة ضربات على مناطق مختلفة في لبنان تشمل بيروت ومناطق جبل لبنان، حيث استهدفت إسرائيل العديد من قيادات حزب الله والبنى التحتية تحت الأرض. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان حالياً، وكما صرح الجيش الإسرائيلي «طريق بيروت والبقاع أصبحت مفتوحة الآن»، يظل لبنان على حافة الهاوية بانتظار الخطوة التالية، ويبقى السؤال الأبدي: هل يستخدم حزب الله الأراضي اللبنانية كساحة معركة لخدمة مصالح إيران؟ إنه سؤال يجيب عن نفسه بنفسه.