جهاز أبوظبي للاستثمار يرفع عائده إلى 6.6% ويعزز استثماراته في الأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي

كشف التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار عن تعديل استراتيجية تخصيص محفظته الاستثمارية، حيث تم رفع نطاقات الاستثمار في الأسهم الخاصة والبدائل المالية، مع التركيز على الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتحولات طويلة الأجل. يأتي هذا التعديل في الوقت الذي يحذر فيه الجهاز من تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي مع اقتراب عام 2026.

ووفقاً للمراجعة السنوية الصادرة عن الجهاز، تم رفع نطاق تخصيص الأسهم الخاصة إلى ما بين 15% و20%، مقارنة بـ 12%-17% سابقاً، وزيادة نطاق البدائل المالية إلى ما بين 7% و12% من 5%-10%. في المقابل، تم خفض نطاق العقارات إلى ما بين 2% و7% من 5%-10%. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع العائد السنوي المركب للجهاز على مدى 20 عاماً إلى 6.6%، وعلى مدى 30 عاماً إلى 7.2%، حتى 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 6.3% و7.1% على التوالي في نهاية عام 2024. وأوضح الجهاز أن هذه النتائج لا تزال مؤقتة بانتظار البيانات النهائية للأصول غير المدرجة، وأن العائد يُحتسب بمنهجية موزونة زمنياً بناءً على بيانات مالية مدققة.

وأشار الجهاز إلى أن خفض نطاق العقارات لا يعكس تراجعاً في حجم الانكشاف الفعلي على هذا القطاع، بل هو نتيجة للنمو النسبي لفئات أصول أخرى في السنوات الأخيرة. يُذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين صناديق الثروة السيادية، بأصول تُقدر بنحو 1.18 تريليون دولار، مما يجعله الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويعكس تعديل النطاقات تركيز الجهاز على أولوياته الاستثمارية في الأصول العامة والخاصة، خاصة مع تزايد الإنفاق العالمي على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الرقمية. وقد حذر الجهاز أيضاً من أن تركز مكاسب مؤشرات الأسهم في عدد محدود من الشركات الكبرى يزيد من حساسية الأسواق لدورات الأرباح والإنفاق الرأسمالي لتلك الشركات.

وفيما يتعلق بتغيرات المحفظة، أوضح الجهاز أنه أعاد توزيع رأس المال بين الأسهم المدرجة والأصول الخاصة والبدائل المالية والدخل الثابت، مع التركيز على سرعة تدوير رأس المال واستخدام النماذج الكمية. كما وسّع الجهاز قائمة مديري الأسهم في الصين، وطوّر قدراته في العملات الأجنبية والائتمان والاستراتيجيات الكمية. وفي قطاع الأصول الخاصة، أبرم الجهاز شراكات لإطلاق استراتيجيات جديدة واستثمارات في شركات مرتبطة برقمنة الأعمال وإعادة تشكيل سلاسل التوريد.

وفي قطاع العقارات، زاد الجهاز انكشافه على إسكان كبار السن في الولايات المتحدة، واستثمر في منصات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية في الصين. كما وسّع منصات الائتمان العقاري، بما في ذلك منصة جديدة في هونغ كونغ. وفي البنية التحتية، التزم الجهاز باستثمار 600 مليون دولار في منصة