شراكة استراتيجية بين الإمارات وألمانيا لتمهيد الطريق لاتفاقية إعادة تأمين وسط نمو قياسي للتجارة غير النفطية

وقّعت شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" في الإمارات، يوم 8 أيلول/سبتمبر 2025، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "يولر هيرميس" (Euler Hermes) المسؤولة عن إدارة نظام ائتمان الصادرات نيابة عن ألمانيا، وذلك لتمهيد الطريق أمام مباحثات تخص اتفاقية شاملة تهدف إلى إعادة تأمين مخاطر ائتمان الصادرات للموردين في كلا البلدين وتعزيز التعاون في الأسواق الخارجية، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن "يولر هيرميس".

وقد وقّع على هذه المذكرة كل من محمد تهلك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، إلى جانب يان فيليب آبكنغ وتوماس باوم، العضوين في الإدارة التنفيذية لشركة "يولر هيرميس".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة لا تفضي إلى إبرام اتفاقية إعادة تأمين فعلية بشكل فوري، بل تضع الإطار التنظيمي للمباحثات بغية التوصل إلى اتفاقية دائمة تتيح للطرفين تقاسم المخاطر المتعلقة بمعاملات ائتمان الصادرات التي تجمع بين مورّدين إماراتيين وألمان.

ووفقاً للبيان، ستتم دراسة وتقييم المشاركة في كل صفقة على حدة، اعتماداً على محافظ المنتجات، شروط الأهلية، معايير قياس المخاطر، والمتطلبات الدولية المعمول بها لدى كل طرف، وهو ما يضمن استقلالية قرار التغطية لكل صفقة على انفراد دون فتح الباب أمام ضمانات تلقائية لجميع المعاملات التجارية بين الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق المرتقب ليخدم المصدّرين والموردين الإماراتيين بشكل خاص، حيث يساهم في توسيع نطاق أدوات تقاسم المخاطر المتاحة لهم ضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية والتصدير الدولية، بالتزامن مع النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 15.6 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14.7% مقارنة بعام 2024 وبنسبة 19.1% مقارنة بعام 2023 بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، لتصبح ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 20% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع التكتل الأوروبي.

من جهة أخرى، أشار بيان برنامج ضمان ائتمان الصادرات الألماني إلى أن المؤسسة قدمت خلال عام 2025 تغطيات لمشاريع وعقود في منطقة الخليج بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليار يورو (ما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار)، وهو ما يمثل ضعف القيمة المسجلة في عام 2024، وتعتبر هذه التغطيات بالغة الأهمية للشركات التي تقوم ببيع السلع والخدمات أو تنفيذ المشروعات خارج أسواقها المحلية لحمايتها من مخاطر عدم السداد التجارية والسياسية.

ويستند هذا التعاون المشترك إلى ترتيب سابق لإعادة التأمين تم عقده بين الطرفين في عام 2024 لتغطية صفقة كبرى لائتمان الصادرات مرتبطة بمشروع للبنية التحتية في العراق، حيث أكدت "يولر هيرميس" أن هذه التجربة السابقة قد أتاحت قاعدة عملية للتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بتأمين الصادرات في كل من الإمارات وألمانيا للبناء عليها في الاتفاقية الأوسع المرتقبة.