لجنة المال اللبنانية تقر اتفاقيات هامة: تعاون عسكري مع تركيا وقرض ضخم للطاقة

عقدت لجنة المال والموازنة اللبنانية، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اجتماعاً بحضور وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع الوطني ميشال منسى، والبيئة تمارا الزين، بالإضافة إلى عدد من النواب. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع اتفاقية تعاون مالي وعسكري مع تركيا، واتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. كما استعرضت اللجنة اقتراح قانون يهدف إلى تصحيح رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية.

عقب الجلسة، صرح النائب ابراهيم كنعان بأنه تم إقرار مشروع قانون يتعلق باتفاقية تعاون عسكري مع تركيا بقيمة 100 مليون ليرة تركية (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي). تهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات، إلى تبادل الخبرات والعتاد والاحتياجات العسكرية بين البلدين، وستتولى وزارتا الدفاع والجيش متابعة تنفيذها.

وأضاف كنعان أن القانون الثاني الذي أقرته اللجنة يتعلق بقرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشروع الطاقة المتجددة، ويهدف إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع وتطوير المنشآت القائمة. وقد أرفقت اللجنة توصية تشدد على ضرورة مراجعة التكلفة المرتفعة للقرض وأخذها في الاعتبار خلال المفاوضات المستقبلية.

كما طالب كنعان بتقرير تنفيذي يوضح ما تم تنفيذه من مشاريع بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى أن البطء في الإجراءات التنفيذية يعود إلى الجهات الدولية وليس إلى الجانب اللبناني. وأكد أن مجلس النواب ينهي دراسة القوانين في مهل مقبولة، وأن التأخير غالباً ما ينجم عن التعديلات المتكررة، الاعتراضات، وغياب التنسيق بين مكونات الحكومة وصندوق النقد الدولي.

وشدد كنعان على ضرورة إعادة النظر في تكلفة القروض، وتحديد ما تم تنفيذه، وإبلاغ المؤسسات الدولية بعدم جواز تأخير توقيع العقود وآليات تطبيقها. وأكد على أهمية رقابة مجلس النواب لمعرفة كلفة القوانين وقدرة لبنان على الاستدانة، مطالباً بسرعة وحزم في التفاوض على القروض والقوانين المالية والإصلاحية.

وفيما يتعلق بالجامعة اللبنانية، أقرّت اللجنة اقتراح قانون لتصحيح رواتب بعض الموظفين الذين تم رفعهم من الفئة الرابعة إلى الثالثة، مؤكدة أن وزارة المال قد وافقت على توفير المبالغ المطلوبة من موازنة الجامعة.

ختم كنعان بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة الأمور الملحة، وأن على جميع الأطراف، محلياً ودولياً، الإسراع في الإجراءات التنفيذية، مشيراً إلى أن المؤتمرات التي شهدتها البلاد لم تسفر عن دعم ملموس.