لبنان يسعى للخروج من القائمة الرمادية: جابر يبحث الإصلاحات المالية والمصرفية في بانكوك


هذا الخبر بعنوان "جابر يبحث الإجراءات الرامية إلى الخروج من اللائحة الرمادية" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
واصل الوفد اللبناني، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، لقاءاته في اليوم الخامس من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. تركزت المباحثات على الإصلاحات المالية والمصرفية، ودعم إعادة الإعمار، وتعزيز الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.
خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، أكد جابر أن لبنان يواجه مجدداً تداعيات نزاع إقليمي مدمّر، إلى جانب أزماته الاقتصادية والإنسانية. وأكد التزام الحكومة اللبنانية بمعالجة الأزمة المصرفية وفق المعايير الدولية واعتماد انضباط مالي صارم.
استعرض جابر أبرز محطات المسار الإصلاحي، مشيراً إلى أنه من المتوقع إنجاز تعديل قانون إصلاح وضع المصارف خلال أيام. كما تطرق إلى وجود مشروع قانون الفجوة المالية في مجلس النواب، وإحالة مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية. وشملت المناقشات أيضاً إصلاح المؤسسات العامة وتحويلها إلى شركات وخضوعها للتدقيق، ورقمنة خدمات وزارة المالية وإتاحة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "FATF".
ثمن جابر دعم البنك الدولي للبنان، خصوصاً صندوق إعادة الإعمار الذي أُطلق بقرض أولي بقيمة 250 مليون دولار. ودعا إلى إعطاء مشاريع الربط الإقليمي أولوية في برامج المجموعة، مشيراً إلى قدرة المرافئ اللبنانية على أن تكون بوابة للمنطقة.
من جانبه، أكد بانغا أن لبنان وسوريا والعراق أمام فرصة لم تتوافر منذ سنوات طويلة، مشدداً على التزام البنك دعم هذه الدول في مجالات الربط الإقليمي والقطاع الخاص.
إعادة الإعمار: في لقاء مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية كيرستي ماكنيل، بحث جابر سبل دعم إعادة الإعمار، ومساهمة الدول المانحة في رفع حجم الصندوق من 250 مليون دولار إلى مليار دولار. كما تناول البحث إصلاح المؤسسات العامة، بما يشمل قطاعات الكهرباء والمطار والاتصالات، وتعزيز التعاون البريطاني في مجال التحول الرقمي. وأكدت ماكنيل استعداد بلادها لدعم لبنان ثنائياً وفي المؤسسات متعددة الأطراف.
من جهته، عرض وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ثلاث مبادرات لدعم الشركات اللبنانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني لتثمير الأصول العامة غير المستغلة. واتُّفق على إرسال مذكرة مفاهيمية بشأنها.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد