تعثر مشروع قانون "كلاريتي" لتنظيم الكريبتو في مجلس الشيوخ الأمريكي وسط خلافات سياسية

تلقى قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة ضربة تشريعية، بعدما أخفق مجلس الشيوخ في 15 أيلول/سبتمبر 2026 في تمرير إجراء يسمح بمواصلة مناقشة مشروع "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" المعروف باسم "كلاريتي".

لم يبدأ التنظيم الأميركي للعملات المشفرة من الصفر؛ ففي تموز/يوليو 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب قانون "جينيوس" الذي أنشأ أول إطار اتحادي للعملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات. ومع ذلك، يعالج قانون "جينيوس" شريحة محددة فقط، بينما يسعى مشروع "كلاريتي" لتنظيم المشهد الأوسع وتصنيف الأصول الرقمية.

أحفق الإجراء في الحصول على 60 صوتاً المطلوبة، مكتفياً بـ 49 صوتاً في مقابل 50 معارضاً، مما جعل المشروع شبه مجمّد سياسياً. وكان القانون سيعالج إحدى أعقد مشاكل السوق الأميركية عبر تحديد الجهة المسؤولة عن تنظيم كل فئة من الأصول الرقمية وتوضيح دور هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

شهد القانون معارضة سياسية بسبب مطالب ديموقراطية تمنع الرئيس وكبار المسؤولين وعائلاتهم من تحقيق مكاسب من مشاريع الكريبتو، خاصة في ظل ارتباط ترامب وعائلته بشركة "وورلد ليبرتي فايننشال" وعملات رقمية. كما دخلت المصارف على خط المعركة مخافة أن تؤدي مكاسب العملات المستقرة إلى تحويلها لمنافس للودائع المصرفية.

في ظل تعثر القانون، ستعود مهمة التنظيم مؤقتاً إلى الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية وهيئة تداول السلع الآجلة، مما يعني استمرار نمو قطاع الكريبتو على أرضية قانونية قابلة للتبدل.