إنفاق السياح الدوليين في الإمارات يتجاوز 57 مليار دولار في 2025، مؤكداً تعافي القطاع السياحي

أظهرت أرقام جديدة تعافي قطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة إلى مستويات تفوق ما قبل الجائحة، حيث يناقش مجلس الإمارات للسياحة حالياً سبل توسيع نطاق السياحة البيئية والساحلية كجزء من استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل حتى عام 2031.

ساهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم (68.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3% مقارنة بعام 2024، ونمواً يتجاوز 22.2% عن مستويات عام 2019، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة أنباء الإمارات "وام". وبلغ إنفاق السياح الدوليين في الإمارات حوالي 209 مليارات درهم (56.9 مليار دولار) خلال العام الماضي. وقد عرض مجلس الإمارات للسياحة هذه الأرقام خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على هامش معرض "سوق السفر العربي 2026".

تكتسب هذه الإحصائيات أهمية بالغة في ظل سعي دول الخليج، بما فيها الإمارات، إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط. ويعتبر تجاوز الإنفاق السياحي لمستويات ما قبل الجائحة بأكثر من خُمس مؤشراً قوياً على التعافي الكامل للقطاع، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمن استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031.

وأكد معالي بن طوق أن تنوع المنتجات والتجارب السياحية، وتطور البنية التحتية، وتكامل المنظومة الوطنية، كلها عوامل تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 وتعزز من قدرة الإمارات التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، بحسب "وام".

السياحة البيئية

ناقش المجلس آليات دعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة وتطوير إطار عمل يوازن بين العائد التنموي والاقتصادي للأنشطة السياحية وحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية. وأشار المجلس إلى وجود 55 محمية طبيعية في الإمارات، وجهود إعادة تأهيل 4,900 هكتار في المناطق الصحراوية والجبلية والساحلية، مؤكداً أن هذه الجهود تدعم مقومات السياحة البيئية والأنشطة السياحية المستدامة.

كما تطرق المجلس إلى تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في تطوير السياحة البيئية ونشر ثقافة السياحة المسؤولة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي.

معايير للوجهات الساحلية

بحث المجلس وضع معيار وطني موحد لسلامة المناطق الساحلية، يشمل الشواطئ والواجهات البحرية والأنشطة المائية، بالتوازي مع توسيع نطاق العروض السياحية الساحلية والطبيعية في مختلف أنحاء الدولة. واتفق على استكمال مراجعة السياسة الوطنية للسياحة البيئية خلال 30 يوماً، من خلال ترشيح تجربة رئيسية من كل إمارة، بهدف إثراء التجارب السياحية المرتبطة بالطبيعة والبيئات الساحلية.

قرى ووجهات ناشئة

ناقش المجلس أيضاً سبل تطوير السياحة خارج المدن الكبرى، عبر التعاون مع مشروع "قرى الإمارات" بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والاستفادة من برنامج "أفضل القرى السياحية" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. ويشمل ذلك تحديد القرى والوجهات السياحية الناشئة وإبراز مقوماتها وتجاربها، بهدف تنويع المنتجات السياحية وزيادة الاستفادة من الحركة السياحية في مختلف مناطق الإمارات.