وزير المالية ياسين جابر يحيل أكثر من 100 مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية ويصدر قرارات لتخفيض الغرامات

في خطوة تهدف إلى تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة أخرى، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين.

جاءت هذه الإحالة بعد تخلف هذه المؤسسات أو امتناعها عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالبة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للأصول بعد أن قامت الإدارة الضريبية بمتابعة الملفات وتوجيه الإنذارات.

وفي موازاة هذا التشدد، أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية، يتيحان للمكلفين الراغبين في الالتزام الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75 في المئة على الغرامات النسبية و60 في المئة على الغرامات المقطوعة و75 في المئة على غرامات التأخير في الدفع وفق الشروط والمهل المحددة حتى تاريخ 30 تشرين الأول 2026.