وزارة العدل الأمريكية تسمح لترامب بمنع وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض

أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرارًا الثلاثاء يجيز للبيت الأبيض، بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب، منع شبكات إعلامية مثل "سي آن آن" و"أم أس ناو" و"بوليتيكو" من التغطية الإعلامية في المقر الرئاسي، وذلك قبيل جلسة استماع في المحكمة. لجأت هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث إلى القضاء بعد أن أصدر ترامب الجمعة قرارًا بمنعها من دخول المقر الرئاسي عقابًا لها على نشر ما يصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

حدد قاضٍ في محكمة مقاطعة أمريكية جلسة استماع للنظر في الدعوى يوم الأربعاء. وذكرت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة أن ترامب يستطيع "التحكم في وصول الصحافيين إلى المناطق الرئاسية المحظورة، مثل المكتب البيضاوي"، مشيرة إلى أن "دخول البيت الأبيض امتياز وليس حقًا مكتسبًا".

أشار الملف القضائي إلى أن رسائل توضح أسباب الرئيس للحظر أُرسلت الثلاثاء إلى هذه المؤسسات الإعلامية التي لديها مهلة حتى يوم الجمعة للاعتراض. وبحسب الملف، تشير الرسائل إلى العديد من "الحوادث الإعلامية" التي ارتكبتها هذه المؤسسات والتي "هددت الأمن القومي ونشرت معلومات مضللة". أشارت الرسالة الموجهة إلى شبكة "سي ان ان" إلى تقرير حول خطط ترامب لبناء ملجأ تحت قاعة الاحتفالات في الجناح الشرقي، والذي "كشف تفاصيل بناء سرية للغاية"، بالإضافة إلى تقارير أخرى حول الحرب مع إيران.

وقد مُنِع صحافيون من "سي ان ان" و"ام اس ناو" ("ام اس ان بي سي" سابقًا) و"بوليتيكو" من دخول حرم البيت الأبيض السبت، وصودرت تصاريحهم. وفي خطوة تضامنية، قررت الشبكات الأمريكية الأخرى المشاركة في نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس، وهي "سي بي اس" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" و"فوكس"، تعليق تغطيتها في البيت الأبيض.

في دعواها القضائية، طالبت المؤسسات الإعلامية الثلاث بإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الحظر، بدعوى أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل الحق في حرية الصحافة. وقالت المؤسسات في ملفها المقدم للمحكمة إن "هذا الحظر يشكل اعتداء مباشرًا على التعديل الأول، وانتهاكًا صارخًا لأهم مبادئنا الدستورية".

وكان ترامب قد ألمح إلى أن شبكة "سي ان ان" يجب ألا تغطي أخباره خارج البيت الأبيض أيضًا، واصفًا الصحافة مرارًا بأنها "عدو الشعب". يأتي هذا الحظر في وقت وصلت فيه شعبية الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوياتها، ويواجه حزبه الجمهوري خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.