وزارة العدل الأمريكية تجيز منع وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض بطلب من ترامب

أصدرت وزارة العدل الأمريكية قرارًا يجيز للبيت الأبيض منع شبكات إعلامية مثل "سي آن آن" و"أم أس ناو" و"بوليتيكو" من التغطية الإعلامية في المقر الرئاسي، وذلك بناءً على طلب من الرئيس دونالد ترامب. جاء هذا القرار قبيل جلسة استماع مقررة في المحكمة بشأن الدعوى التي رفعتها هذه المؤسسات الإعلامية.

وكانت المؤسسات الإعلامية الثلاث قد لجأت إلى القضاء بعد أن أصدر ترامب قرارًا الجمعة بمنعها من دخول المقر الرئاسي، معتبرًا أن ذلك عقابًا لها على نشر ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة". وحدد قاضٍ في محكمة مقاطعة أمريكية جلسة استماع للنظر في الدعوى يوم الأربعاء.

وأفادت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة بأن ترامب يمتلك صلاحية "التحكم في وصول الصحافيين إلى المناطق الرئاسية المحظورة، مثل المكتب البيضاوي"، مؤكدة أن "دخول البيت الأبيض امتياز وليس حقًا مكتسبًا".

وأشار الملف القضائي إلى أنه تم إرسال رسائل توضح أسباب الرئيس للحظر إلى هذه المؤسسات الإعلامية، مع منحها مهلة حتى يوم الجمعة للاعتراض. ووفقًا للملف، فإن الرسائل تشير إلى "حوادث إعلامية" ارتكبتها هذه المؤسسات وهددت "الأمن القومي ونشرت معلومات مضللة".

وتضمنت الرسالة الموجهة إلى شبكة "سي ان ان" تقريرًا حول خطط ترامب لبناء ملجأ تحت قاعة الاحتفالات في الجناح الشرقي، والذي "كشف تفاصيل بناء سرية للغاية"، بالإضافة إلى تقارير أخرى حول الحرب مع إيران.

وقد مُنِع صحافيون من "سي ان ان" و"ام اس ناو" (المعروفة سابقًا بـ"ام اس ان بي سي") و"بوليتيكو" من دخول حرم البيت الأبيض يوم السبت، وتمت مصادرة تصاريحهم.

في خطوة تضامنية، قررت أربع شبكات إعلامية أمريكية أخرى، وهي "سي بي اس" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" و"فوكس"، تعليق تغطيتها في البيت الأبيض.

وطالبت المؤسسات الإعلامية الثلاث في دعواها القضائية بإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الحظر، معتبرة أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة.

وكان ترامب قد ألمح إلى أن شبكة "سي ان ان" يجب ألا تغطي أخباره خارج البيت الأبيض أيضًا، واصفًا الصحافة مرارًا بأنها "عدو الشعب". يأتي هذا الحظر في وقت تواجه فيه شعبية الرئيس الأمريكي مستويات متدنية، ويواجه حزبه الجمهوري خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.