السياسات الإسرائيلية تنتقل من إدارة الصراع إلى محاولة الحسم في غزة والضفة الغربية

تسعى إسرائيل إلى نقل تجربتها المدمرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، مستخدمة وسائل متعددة لتغيير الواقع الديموغرافي والإداري والسياسي فيها. فبعد أن سيطرت على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومتراً مربعاً، ودفعت مليونين من الفلسطينيين للعيش في شريط ضيق وظروف صعبة، تهدف الحكومة الإسرائيلية لتحقيق غايتين رئيسيتين.

تتمثل الغاية الأولى في التخفف من أكبر عدد من الفلسطينيين عبر دفعهم إلى الهجرة أو إزاحتهم من القرى والبلدات المصنفة (ب) و(ج) التي تشكل نحو 80 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، نحو المدن المصنفة (أ) التي تبلغ مساحتها نحو 18 بالمئة. أما الغاية الثانية فتكمن في وأد فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى كيان شكلي بلا سلطة حقيقية على الأرض أو الموارد أو السكان.

وفي ظل حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، التي تُعد الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، أصبحت سياسة تهجير الفلسطينيين وتهميش وجودهم هدفاً مركزياً. وتعتمد هذه السياسة على استخدام المستوطنين اليهود كميليشيا مسلحة ومشروعة للتنصيص على عيش ثلاثة ملايين فلسطيني في مساحة تقدر بنحو ستة آلاف كيلو متر مربع، وحصرهم في مربعات ضيقة، بالتوازي مع توسيع الاستيطان في مناطق القدس والخليل ونابلس، ومحو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كما حدث في طولكرم وجنين.