الجدل القانوني حول مشاركة الأمنيين في المناسبات السياسية: بين الحق الشخصي وواجب الانضباط

تتواصل التساؤلات حول مدى قانونية مشاركة رجال الأمن والعسكريين في الفعاليات والمناسبات السياسية، مثل إحياء ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في ظل الجدل الدائر حول ضرورة الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية. وبغض النظر عن الجدل المتعلق بصدور تعميم رسمي من عدمه، تؤكد النصوص القانونية أن أي مشاركة من دون ترخيص من الرئيس المباشر تُعد مخالفة مسلكية استناداً إلى المادة 58 من قانون الدفاع العام والمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983.

وقد أثارت مشاركة نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد مرشد سليمان في الذكرى الثانية لاغتيال نصرالله (حسام شبارو)، وتعليقه اللاحق على الحادثة، نقاشاً واسعاً حول التزام القيادات الأمنية بقواعد الحياد والمسلكية. وتنص المادة 58 ضمن فصل "الانضباط العام" على حظر حضور الاجتماعات السياسية والحزبية للعسكريين في الخدمة الفعلية دون إذن من وزير الدفاع، كما تخضع المديرية العامة لأمن الدولة لنظام خاص يربطها بالمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه رئيس مجلس الوزراء.

وتخلص القراءات القانونية والأمنية إلى أن حضور العميد سليمان الاحتفال باللباس المدني يتطلب إذنًا مسبقًا، وفي حال غيابه، فإنه قد يواجه مساءلة تأديبية وفقاً للوائح الجهاز الذي ينتمي إليه، مما يضع حدوداً فاصلة بين حرية الفرد الشخصية والتزامه الصارم بواجب الانضباط العسكري.