مدينة العين الإماراتية تسجل نمواً اقتصادياً ملحوظاً بإصدار 2,225 رخصة جديدة وتوقيع 11 اتفاقية

تشهد مدينة العين تحولاً اقتصادياً متسارعاً يدمج بين التراث والاستثمار ونمو الأعمال كجزء من مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتحرك المدينة نحو مرحلة اقتصادية جديدة تتسع فيها قاعدة الأعمال بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية وتوظيف المقومات التراثية والسياحية والثقافية لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.

يأتي هذا التحول متسقاً مع توجه دولة الإمارات نحو تنويع الاقتصاد وتوسيع مصادر النمو، حيث تعكس مؤشرات النشاط الاقتصادي تنامي حضور القطاع الخاص وتنوع مجالات الاستثمار. وبرزت الزيادة في عدد الرخص الاقتصادية والشراكات المعلنة كأحد مؤشرات اتساع النشاط الاقتصادي في منطقة العين ليشمل قطاعات البناء والصناعة والأنشطة المهنية والتقنية والمالية.

وفي هذا السياق، صرح حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بأن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين ارتفع بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ليصل إلى 2,225 رخصة. وتصدرت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية القطاعات الأسرع نمو بنسبة 263%، تلتها التشييد والبناء، والأنشطة المالية والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية.

وفي ظل هذا الحراك، انطلقت الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل تحت شعار "استثمر، طوّر، ازدهر" لمناقشة فرص الاستثمار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. واختُتِم المنتدى بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار وتطوير بيئة الأعمال.

وأوضح الخبير والمحلل الاقتصادي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، في تصريحات لـ"النهار"، أن نمو الرخص وتنوع الأنشطة يشيران إلى انتقال العين نحو مرحلة أوسع من النمو الاقتصادي المستند إلى تعدد المقومات وجذب الاستثمارات. كما أشار إلى مشاريع البنية التحتية المعتمدة في منطقة العين والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم وخطة منطقة العين العمرانية حتى عام 2040 التي تعدها دائرة البلديات والنقل.

ويأتي هذا المسار المحلي ضمن أداء اقتصادي أوسع لدولة الإمارات، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الفصل الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.8% لترتفع مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دعماً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".