أبو ظبي تفتح آفاقاً استثمارية جديدة في الأصول الحكومية عبر منصة "تم"

أطلقت إمارة أبو ظبي خدمة مبتكرة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في الأصول الحكومية من خلال منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تم". تسعى هذه الخدمة إلى جعل تجربة المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، أكثر وضوحاً وسرعة، وذلك عبر توحيد قواعد العقود والتسعير، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لاقتراح الفرص الاستثمارية الأكثر ملاءمة لاهتمامات كل مستثمر.

تم الإعلان عن إطلاق الخدمة الجديدة، التي تتيح الوصول الرقمي إلى فرص الاستثمار في الأراضي والمباني الحكومية في مختلف أنحاء الإمارة، من قبل دائرة البلديات والنقل يوم الثلاثاء خلال معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026". الهدف الأساسي هو تبسيط إجراءات استكشاف هذه الأصول وتقييمها والاستثمار فيها.

تكمن أهمية هذه المبادرة في جمع الفرص الاستثمارية الحكومية المتاحة للقطاع الخاص في منصة واحدة، مع وضع إطار عمل واضح يتضمن متطلبات محددة لمشاركة المستثمرين، ونماذج عقود موحدة، وآليات لتسعير الأراضي وهيكلة الاتفاقيات، مما يعزز الاتساق والشفافية في جميع مراحل العملية الاستثمارية.

آلية عمل الخدمة:

توفر الخدمة مساراً رقمياً متكاملاً يرافق المستثمر منذ البداية وحتى إتمام الصفقة. يبدأ المسار باستكشاف الأصول الحكومية وتقييمها وإبداء الاهتمام بها، مروراً بتقديم العروض، وإجراءات اختيار المستثمرين، وترسية المشاريع، وصولاً إلى استكمال المتطلبات وإبرام اتفاقيات الإيجار أو المساطحة. صيغة المساطحة تمنح المستثمر حق البناء على الأرض واستغلالها لفترة محددة مع بقاء ملكيتها للجهة المالكة.

تستخدم الخدمة تقنيات تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات للمستثمرين حول الأصول الأكثر توافقاً مع ملفاتهم الاستثمارية وتفضيلاتهم، بما في ذلك المواقع الجغرافية. كما توفر معلومات تفصيلية عن محيط كل أصل، مثل الحدائق والمرافق العامة ومحطات الحافلات، لدعم قرارات المستثمرين.

تسمح النافذة المركزية للمستثمرين بمتابعة جميع مراحل دورة الفرصة الاستثمارية، بدءاً من تحديدها وهيكلتها وطرحها، وصولاً إلى التفاعل معها والتقدم للاستثمار فيها.

توسع مستقبلي:

في مرحلتها الحالية، تقتصر الخدمة على الأراضي التجارية والأصول الحكومية القائمة. ومن المتوقع أن تتوسع لتشمل قطاعات إضافية في المستقبل، مثل المستشفيات والمدارس وغيرها من الأصول.

صرح محمد عبد الله المازمي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأصول بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، بأن الخدمة تمثل منصة رقمية موحدة تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية في الأصول الحكومية والمشاركة فيها، مما يساهم في استقطاب الاستثمارات وتحسين رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات. وأكد أن الهدف هو توفير نافذة موحدة تجمع هذه الفرص وتتيح الوصول إليها بسهولة، لتعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية ودعم البيئة الاستثمارية في الإمارة.

تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون بين الدائرة والجهات المعنية، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والربط بين أولويات التنمية في الإمارة وخبرات المستثمرين وقدراتهم التنفيذية. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود أبو ظبي لترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والحوكمة الفاعلة، وتعزيز ثقة المستثمرين، دعماً لأهداف التنويع الاقتصادي وتطوير مجتمعات قائمة على التخطيط المتكامل.