كاتس يرفض تدخل المحكمة العليا ويؤكد بقاء جيش الاحتلال الدائم في مخيمات الضفة

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رفضه القاطع لتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في مسألة استمرار تواجد جيش الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشمال الضفة الغربية. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في هذه المخيمات "على المدى الطويل"، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى تشريع خاص في الكنيست لترسيخ هذه السياسة إذا استدعت الحاجة. جاء هذا الموقف من كاتس في سياق الحملة الانتخابية، عقب مطالبة المحكمة العليا للدولة بتقديم جدول زمني لتسريع عودة أهالي المخيمات الثلاثة إلى منازلهم، وذلك استجابة لالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن نيابة عن نازحين من هذه المخيمات.

وشدد كاتس في بيانه على ضرورة أن "تكف المحكمة العليا يدها عن التدخل بالنشاط العملياتي للجيش في الضفة الغربية"، مبرراً ذلك بأن الهدف هو "حماية حياة الجنود والمدنيين". وأوضح أن استمرار وجود الجيش في المخيمات ليس قضية قانونية بل "مسألة عملياتية وأمنية". وكشف الوزير أنه فور توليه منصبه، قام ببلورة تغيير في سياسة الجيش بالضفة الغربية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تضمن توجيهات بوقف الاقتحامات المتكررة لمخيم جنين والانتقال إلى ما وصفه بـ"احتلال مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس" بشكل دائم. وزعم كاتس أن هذه المخيمات تحولت إلى "أوكار إرهاب" تنشط فيها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، والتي نفذت هجمات في الضفة وإسرائيل، مضيفاً أن نحو 40 ألفاً من سكان المخيمات قد غادروها، وأن الجيش قتل مسلحين ودمر ما أسماه "البنية التحتية للإرهاب"، بما في ذلك منازل وشوارع، ليتم بعدها البقاء داخل المخيمات "بصورة دائمة".

وأشار كاتس إلى أن هذه السياسة العسكرية أدت إلى انخفاض حجم العمليات في الضفة الغربية بنسبة 80%، وتراجع كبير في قدرة الفلسطينيين على تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. واعتبر استمرار الوجود العسكري داخل المخيمات ضرورة أمنية لمواجهة التهديدات الصادرة من جهات "جهادية" مدعومة من إيران وجماعة الإخوان المسلمين، والتي تسعى - حسب زعمه - لتنفيذ هجمات "على غرار 7 تشرين الأول/أكتوبر" في الضفة الغربية. وأكد كاتس أن المحكمة العليا ليست الجهة المختصة بالتدخل في هذه الاعتبارات الأمنية أو النشاط العملياتي في غزة أو سورية أو لبنان أو إيران، مشدداً على حسم موقفه وعدم التراجع عنه، حتى لو تطلب الأمر إصدار إجراءات تشريعية خاصة عبر الكنيست.

من جهتها، كانت المحكمة العليا قد حددت مهلة للدولة حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر لتقديم رد تكميلي يحدد جدولاً زمنياً لعودة السكان، والرد على ادعاءات التقصير في تلبية احتياجات النازحين، بالإضافة إلى البت في طلب 53 عائلة أخرى للانضمام إلى الالتماس. وكانت إفادة رسمية سابقة للدولة أمام المحكمة قد أقرت بأن الخطوات المتعلقة بإنشاء مواقع عسكرية بديلة خارج مخيمي طولكرم ونور شمس لا تزال في مراحلها الأولى، مع غياب أي تقدم فعلي في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لنقل المسؤولية عن المخيمات، وعدم وجود أعمال ترميم جوهرية للبنية التحتية المتضررة.