تصعيد أمني غير مسبوق لمواجهة المتفجرات: قضية تمويل حزب الله تفتح باب المساءلة

تتجه الأنظار نحو تطورات وشيكة قد تحمل معها معلومات إضافية ذات تداعيات خطيرة بشأن ضبط المتفجرات وعمليات تخزين مماثلة، وذلك في ظل تصميم راسخ على توسيع التحقيقات الجارية في ملف ضبط شحنة متفجرات كبيرة تابعة لـ "حزب الله" في ضهر البيدر وتوقيف اثنين من عناصره. وقد عكست المعطيات القضائية والأمنية، إلى جانب مواقف الجهات الرسمية، عزماً قوياً على المضي قدماً في هذه التحقيقات.

مصادر مطلعة أكدت لـ "النهار" أن هذه القضية، التي شكلت محور التحركات الرسمية منذ مطلع الأسبوع، تبرز حزماً غير مسبوق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية في ملاحقة عمليات تهريب ونقل المتفجرات، مما ينبئ بعزم جاد على ترسيخ نهج أمني متشدد لمواجهة هذه الظاهرة وملاحقة جميع المتورطين فيها بغض النظر عن هويتهم.

من جهة أخرى، لم يجد "حزب الله" منفذاً لنفي مسؤوليته عن حادث ضهر البيدر، في ظل تشديد القوى الأمنية والقضاء على منع أي تساهل في التحقيق وتوسيعه لكشف الحقيقة كاملة.

وفي أول رد فعل خارجي بارز، علّق متحدث باسم الخارجية الأميركية على ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للمتفجرات، مؤكداً أن أسلحة "حزب الله" لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار، وأن الحزب لا يزال يمثل عقبة أمام السلام. ورحب المتحدث بجهود الحكومة اللبنانية في ضبط المواد المتفجرة واحتجاز المسؤولين، داعياً الحكومة إلى صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية.

وفي لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تم التطرق إلى ملف المتفجرات المضبوطة. وقد حيّا الرئيس سلام جهود القوى المسلحة اللبنانية في ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة، مشدداً على ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص. كما أكد الرئيس سلام دعمه الكامل للجيش اللبناني في مهامه، مشدداً على أهمية تعزيز قدراته لحماية الحدود وصون أمن اللبنانيين وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.