سوريا تعزز استثماراتها الحدودية: 8 عقود جديدة في التنف واليعربية تفتح آفاقاً اقتصادية


هذا الخبر بعنوان "التنف واليعربية… 8 عقود استثمارية جديدة تفتح الباب أمام مشاريع في سوريا" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه سوريا نحو تنشيط الاستثمار في منطقتي التنف واليعربية الحرتين الواقعتين على الحدود مع العراق، وذلك بعد توقيع ثمانية عقود استثمارية جديدة مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية. تهدف هذه العقود إلى إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 625 ألف متر مربع، في خطوة تسعى لربط المرافئ السورية بالأسواق الإقليمية.
وأعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن توقيع هذه العقود، التي تستهدف توسيع نطاق الخدمات المتعلقة بحركة البضائع والشحن العابر، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المواقع الحدودية الاستراتيجية للمنطقتين.
تم توزيع العقود بالتساوي بين المنطقتين، بواقع أربعة عقود في المنطقة الحرة بالتنف على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وأربعة عقود أخرى في المنطقة الحرة باليعربية على مساحة تقارب 125 ألف متر مربع. وبذلك، تستحوذ منطقة التنف على حوالي 80% من المساحة الاستثمارية الإجمالية، بينما تخصص منطقة اليعربية لـ 20% المتبقية. وتشمل الخطط في التنف إقامة مجمعات صناعية ومراكز لوجستية متقدمة، في حين تركز مشاريع اليعربية على المرافق التجارية والخدمية التي تدعم حركة العبور والتجارة.
تتضمن الأنشطة الاستثمارية المعلنة تجارة المواد النفطية ومشتقاتها، والصناعات التحويلية، وإنشاء مستودعات للتخزين، وتقديم خدمات الشحن العابر (الترانزيت)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتكاملة. تهدف هذه المشاريع إلى توفير بيئة خدماتية متكاملة للمستثمرين وشركات النقل، تجمع بين تداول البضائع وتخزينها ونقلها، مع تخصيص مساحات للأنشطة الصناعية المتنوعة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، أن هذه العقود تهدف إلى تحويل المناطق الحدودية إلى مراكز نشاط اقتصادي حيوي، وربط المرافئ والمنافذ السورية بالأسواق العراقية والخليجية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية.
تكتسب منطقتا التنف واليعربية أهمية تجارية كبيرة، حيث تتيحان تطوير الأنشطة المرتبطة بالتجارة السورية العراقية، وتوفير مواقع استراتيجية لتجميع البضائع وتخزينها وتقديم الخدمات اللازمة لها قبل انتقالها إلى وجهاتها النهائية.
تأتي عقود التنف واليعربية في سياق خطة أوسع لتطوير المناطق الحرة في سوريا. ففي 7 أيار الماضي، وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد