اقتصاد إسرائيل 2026: نمو متواضع وسط تحديات الحرب وإغلاق الشركات

تفرض الحرب تحديات جسيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى خسائر مالية وبشرية كبيرة. ورغم أن النمو الاقتصادي قد يبدو متبايناً، حيث تشهد الأنشطة المدنية تراجعاً بينما تزدهر الصناعات الدفاعية، إلا أن التكلفة الإجمالية مرتفعة.

من غزة إلى إيران واليمن، تتجاوز فاتورة الحرب الاقتصاد الإسرائيلي مجرد تكاليف الذخائر والاعتراضات الجوية. فالجنود الاحتياطيون يغادرون وظائفهم، والعمال الفلسطينيون محرومون من الوصول إلى أماكن عملهم، وتتوقف منشآت الطاقة لأسباب أمنية. ومع ذلك، تكشف الأرقام عن اقتصاد ذي أداء متفاوت؛ فالأنشطة المدنية تتأثر سلباً، بينما تتوسع الصناعات الدفاعية، ويستمر النمو بتكلفة مالية وبشرية باهظة.

وفقاً للبنك الدولي، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.9% في عام 2025، مقارنة بـ 1% في عام 2024. ومع ذلك، قدّر بنك إسرائيل أن الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية عام 2025 ستبلغ حوالي 177 مليار شيكل، وهو ما يعادل 8.6% من الناتج السنوي. هذه الخسارة هي مقارنة بالمسار المتوقع للاقتصاد، وليست نسبة انكماش سنوية.

وتشير مؤشرات عام 2026 إلى تعافٍ غير متكافئ. ففي سبتمبر، أشار البنك المركزي إلى انتعاش النشاط بعد مواجهة إيران في الربع الأول. لكنه نبه إلى أن احتساب إنتاج الشركات الإسرائيلية في الخارج يجعل النمو الإجمالي يبدو أقوى مما تعكسه حركة الإنتاج المحلي وحدها.

إغلاق الشركات ونقص العمالة يضغطان على الإنتاج

بلغ عدد الشركات والمنشآت التي أغلقت أبوابها حوالي 16,200 في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات