لبنان
اقتصاد

العراق يتكبد خسائر بـ 60 مليار دولار جراء حرب الشرق الأوسط واضطراب الملاحة

النهار١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ ص0 مشاهدة
العراق يتكبد خسائر بـ 60 مليار دولار جراء حرب الشرق الأوسط واضطراب الملاحة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "العراق خسر نحو 60 مليار دولار بسبب حرب الشرق الأوسط" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن العراق قد خسر ما يقرب من 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، وذلك نتيجة للتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. يعاني العراق من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ بدء الحرب في فبراير، حيث شهدت صادراته النفطية، التي تشكل 90% من إيراداته، تراجعاً حاداً لعدة أشهر، مما دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي. وقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار.

وخلال اجتماع في روما مع نظيره الإيطالي، أوضح حسين أن الخسائر التي تكبدها العراق تقدر بحوالي 60 مليار دولار خلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. قبل الحرب، كان العراق، وهو عضو في منظمة أوبك، ينتج حوالي أربعة ملايين برميل من النفط يومياً، ويصدر حوالي 3.5 ملايين برميل، معظمها من جنوب البلاد عبر مضيق هرمز.

لكن مع بدء الحرب، قامت إيران بتقييد حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. هذا الوضع أجبر العراق على وقف الإنتاج في معظم حقوله بعد امتلاء الخزانات، والاعتماد على التصدير بكميات محدودة عبر سوريا بواسطة شاحنات الصهاريج، وتركيا عبر خط أنابيب. ورغم التراجع الحاد في الصادرات النفطية العراقية، فقد عادت لترتفع مؤخراً لتصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً في الفترة بين 1 و 21 سبتمبر، وفقاً لوزارة النفط.

وقد أشار صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إلى أن العراق من بين الدول الأكثر تضرراً من الاضطرابات التي طالت حركة النقل جراء الحرب. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، قام البنك المركزي العراقي برفع السعر الرسمي لصرف الدولار الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

يعتمد العراق بشكل كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات، وتحقيق استقرار الدينار، ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، الذين يمثلون حوالي 20% من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 46 مليون نسمة. وتسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مواردها الاقتصادية وزيادة الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% بحلول عام 2037.

شارك الخبر: