خلافات دولية تؤجل تقرير المناخ الحاسم: هل تتأثر جهود مكافحة الاحتباس الحراري؟

فشلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة، في التوصل إلى اتفاق بشأن موعد إصدار تقريرها القادم حول الاحتباس الحراري. جاء هذا الفشل على الرغم من توقيع وزراء من أكثر من 30 دولة رسالة الأسبوع الماضي ينتقدون فيها بشدة "أولئك الذين تتعارض مصالحهم الراسخة مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة".

وفقًا للمبعوث الفرنسي في المحادثات، بينوا فاراكو، فقد مارست "بضع دول" ضغوطًا لتأجيل نشر التقرير القادم للهيئة إلى ما بعد عام 2028، وهو الموعد الذي كانت ترغب فيه دول أوروبية عدة. وأوضح فاراكو في منشور له على موقع "لينكد إن" أن تحالفًا عريضًا يضم دولاً متقدمة ونامية من القارات الخمس، متحدة في دعمها للعلم وللجدول الزمني الذي اقترحه العلماء، نجح في الصمود أمام هذه الضغوط.

وأشار المبعوث الفرنسي إلى أن هذا الجمود ليس جديدًا، ويحمل في طياته مخاطرة إضاعة وقت ثمين في الاستجابة للتغير المناخي. تُعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المرجع العالمي في علوم المناخ، وقد رغبت دول عديدة في صدور تقريرها الرئيسي القادم في عام 2028، بهدف إجراء مراجعة حاسمة للتقدم المحرز في خفض الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الكوكب.

من ناحية أخرى، ترى بعض الدول، ومنها السعودية والهند والصين، أن تأجيل "تقرير التقييم السابع" إلى عام 2029 سيمنح الدول النامية مزيدًا من الوقت لاستيعاب نتائجه. ومع افتتاح اجتماع الهيئة في أديس أبابا، حثّ رئيسها جيم سكي الدول على إنهاء هذا الجمود، مؤكدًا على "الأهمية التنظيمية وما يترتب على القرار من تداعيات على السمعة".

وكانت الرسالة التي وقعها وزراء أكثر من 30 دولة قد انتقدت بشدة فصل دورة السياسات في الأمم المتحدة عن الأدلة العلمية التي تقدمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، معتبرة أن ذلك "من شأنه أن يقوض الجهود العالمية الرامية إلى معالجة أزمة المناخ، ويضعف التعاون الدولي".