موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتعزز نظرتها الإيجابية وسط إصلاحات اقتصادية

في خطوة تعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي، رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي طويل الأجل درجة واحدة، من "سي إيه إيه 1" إلى "بي 3"، مع إبقاء نظرتها المستقبلية للبلاد عند "إيجابية". يأتي هذا القرار، الذي نقلته وكالة رويترز، في وقت تستعد فيه القاهرة لإنهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي دون نية لطلب تمويل جديد، بينما يشدد الصندوق على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

يُعد التصنيف الائتماني مؤشراً هاماً للمستثمرين والمقرضين لتقييم مخاطر الإقراض للدول، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض. ورغم أن التصنيف الجديد لا يزال ضمن الفئة غير الاستثمارية، إلا أنه يمثل تقدماً ملحوظاً ويعكس تفاؤلاً بتحسن إضافي في المستقبل.

عزت موديز قرارها إلى تحول مصر نحو سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وهما خطوتان عززتا الاحتياطيات الخارجية للبلاد وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأشارت الوكالة إلى متانة السياسات المتبعة وقدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي رغم التحديات الخارجية وارتفاع أسعار النفط.

على صعيد النمو، أعلن مجلس الوزراء المصري نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ 4.4% في السنة السابقة. وتستعد مصر حالياً للمراجعة النهائية لبرنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والذي ينتهي في ديسمبر، مؤكدة عدم سعيها لتمويل إضافي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكنه دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية. وتجدر الإشارة إلى أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش كانتا قد ثبّتتا تصنيفاتهما لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مما يجعل موديز الوكالة الوحيدة التي تمنح البلاد نظرة "إيجابية".