لبنان
اقتصاد

الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة المعاينات الطبية.. هل يلتزم الأطباء في لبنان؟

النهار١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:٥٤ ص0 مشاهدة
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة المعاينات الطبية.. هل يلتزم الأطباء في لبنان؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الضمان الاجتماعي رفع تعرفة المعاينات... فهل يلتزم الأطباء في لبنان؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن زيادة في تعرفة معاينات الأطباء في العيادات الخاصة، حيث أصبحت أسعار المعاينة 3 ملايين و200 ألف ليرة للطبيب الاختصاصي، ومليونين و500 ألف ليرة للطبيب العام. يأتي هذا القرار في ظل تساؤلات حول مدى التزام الأطباء بهذه التعرفة الجديدة.

وفي هذا السياق، صرح نقيب الأطباء في بيروت، الياس شلالا، لجريدة "النهار" بأنه يترك للمواطن الحكم على الأمر، مؤكداً أنه لا يرغب في الدخول في سجالات، ولكنه أشار إلى أن ما تم تصويره في الإعلام حول زيادة كبيرة قد لا يعكس الواقع بدقة.

وبموجب المذكرة الأخيرة للضمان الاجتماعي بتاريخ 12 تشرين الأول الحالي، ارتفعت تعرفة معاينة الطبيب الاختصاصي من 2,700,000 ليرة إلى 3,200,000 ليرة، بزيادة قدرها 500,000 ليرة. كما ارتفعت تعرفة معاينة الطبيب العام من 2,000,000 ليرة إلى 2,500,000 ليرة.

ويرى شلالا أن هذه التعرفة لا تتماشى مع الواقع الحالي ولا مع متطلبات العيش أو سنوات التخصص التي قضاها الأطباء. من جهة أخرى، يعتبر الضمان الاجتماعي أن هذه الزيادة تأتي في إطار استعادة جزء من قدرة التغطية الصحية التي تدهورت بفعل الانهيار المالي وتدهور سعر صرف الليرة وارتفاع كلفة الخدمات الطبية. وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الصندوق التعرفة منذ حزيران 2023، بهدف استعادة جزء من القدرة الشرائية للتغطية الصحية التي يعتمد عليها حوالي ثلث اللبنانيين.

وعلى صعيد الأطباء، يؤكد شلالا أن تعرفة الطبيب الاختصاصي يجب ألا تقل عن 50 دولاراً، والطبيب العام عن 35 أو 40 دولاراً، مشيراً إلى أن الزيادة الحالية لا تزال بعيدة عن الواقع المعاش.

وعن مدى الاتفاق مع نقابة الأطباء، أوضح شلالا أن النقابة طالبت بزيادة، ولكن ما تم إقراره يعكس الإمكانات المتاحة حالياً. وتُمثل نسبة الزيادة حوالي 18.5% للطبيب العام و25% للطبيب الاختصاصي مقارنة بالتعرفات السابقة.

فيما يتعلق بآلية الدفع، يقوم المريض المضمون بدفع كامل المبلغ للطبيب ثم يقدم الفاتورة للصندوق لاسترداد قيمتها وفقاً لنسب التغطية القانونية. ولكن في الواقع، إذا طلب الطبيب مبلغاً أعلى من التعرفة الرسمية، فإن الضمان يعوض المريض فقط على أساس النسبة الرسمية، ويتحمل المريض الفرق. ووفقاً لقانون الآداب الطبية، فإن التعاقد حر بين الطبيب والمريض، ويحق للطبيب تحديد بدل أتعابه بالاتفاق المباشر مع المريض.

شارك الخبر: