جمعية تجار بيروت تعارض بشدة فرض رسوم جديدة على البضائع المستوردة

أعربت جمعية تجار بيروت عن تفاجئها واستنكارها للمادة 56 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، والتي تنص على استيفاء 4 بالألف من قيمة البضائع الموردة إلى لبنان عند تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. جاء هذا الموقف مخالفاً للتصريحات الرسمية التي أكدت عدم وجود رسوم وضرائب جديدة في الموازنة، وأن زيادة الإيرادات ستتحقق عبر تحسين الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين.

وقد عبرت الجمعية بأشد التعابير عن استهجانها ومعارضتها لهذا الإجراء، معتبرة أنه سيعرقل ويؤخر الدورة الاستيرادية، في الوقت الذي تطالب فيه بتيسير الآلية الاستيرادية التي تعاني أصلاً من عراقيل مزمنة في لبنان. وتساءلت الجمعية عن مدى أهلية وتجهيز القنصليات للقيام بهذه المهمة، وعن عجز الدولة عن إيجاد سبل أخرى للتدقيق في فواتير الاستيراد.

كما دعت الجمعية الحكومة إلى اللجوء إلى سبل أخرى لتمويل السفارات في الخارج، بدلاً من زيادة الفاتورة الاستيرادية وتحميل الاقتصاد اللبناني أعباءً إضافية كبيرة. وأشارت إلى أن اقتطاع الحكومة من الدورة الاقتصادية المنكمشة، والتي تشمل 350 مليون دولار على المحروقات، و125 مليون دولار كرسم بيئي، والآن 80 مليون دولار كرسوم قنصلية، هو أمر غير منطقي وغير حكيم، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية في لبنان بسبب التضخم المتصاعد.

بناءً على ما تقدم، طالبت جمعية تجار بيروت الحكومة الموقرة بالتراجع الفوري عن هذا الاقتراح، وصرف النظر نهائياً عن اللجوء إلى أي رسوم أو ضرائب إضافية من شأنها أن تكبل الاقتصاد الوطني وتثقل كاهل المستهلك اللبناني.