واشنطن تعارض تجديد اليونيفيل وتدعو لتواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي

في محاولة قد تكون الأخيرة لتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوبي البلاد، زار بيروت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش أليس روفو مساء السبت، لإجراء سلسلة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ومسؤولين لبنانيين.

يوجد تقاطع واضح بين المسؤولين اللبنانيين والجانب الفرنسي حول ضرورة إبقاء القوات الدولية في الجنوب، حيث يعتبرانها أساسية للمرحلة المقبلة، سواء توقف الصراع المسلح بين حزب الله وإسرائيل أو تجدد. كما يتمسكان بالقرار 1701 ويريان أن اليونيفيل تلعب دوراً محورياً في تنفيذه.

عكست مواقف رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة هذا التلاقي في المطالب بعد استقبالهم الوفد الفرنسي. وأصدرت السفارة الفرنسية بياناً عقب جولة الوزيرين، أكدت فيه دعم فرنسا لجهود السلطات اللبنانية للتوصل إلى حل سياسي دائم يصب في مصلحة لبنان. وأشارت إلى أهمية وضع آلية لهيكلية دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل لدعم سيادة لبنان وتجنب أي فراغ أمني، ودعم انتشار الجيش اللبناني ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701. وأكدت فرنسا استعدادها للمشاركة الكاملة في هذا الإطار.

لكن، وفقاً لمصادر سياسية مطلعة، يقف ثنائي آخر يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة الموقف اللبناني-الفرنسي. فالولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان بوضوح أي تجديد لولاية القوات الدولية، خاصة إذا كان بدفع فرنسي. تنظر واشنطن بعين الحذر، بل بإنزعاج، إلى الدور الذي لعبته باريس مؤخراً ومرونتها تجاه حزب الله. كما تعتبران أن اليونيفيل لم تقم بمهامها على أكمل وجه في الفترة السابقة، وسمحت لحزب الله بإعادة بناء هيكليته العسكرية بالكامل في الجنوب، بالقرب من مراكزها في بعض الأحيان.

تشير المصادر إلى أن القرار 1701 برمته أصبح في نظر واشنطن من الماضي وتجاوزته الأحداث، وتم استبداله باتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسس لتواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في الفترة المقبلة، دون الحاجة إلى وساطة اليونيفيل أو غيرها.

في ظل هذا الموقف الأمريكي المتشدد، من المتوقع أن تخفق المساعي والاتصالات الفرنسية. وسيتعين على باريس البحث عن منفذ آخر على المتوسط، قد تؤمنه البعثة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني التي يفترض أن تبدأ مهامها مطلع العام المقبل، حسبما تختتم المصادر.