من هو "الأمير الوهمي"؟ وكيف خرج من السجن بعفو عام؟

عاد اسم "أبو عمر"، المعروف بـ"الأمير الوهمي" أو مصطفى الحسيان، إلى الواجهة مجدداً بعد خروجه من السجن بموجب قانون العفو العام. وقد شكلت قضيته أحد أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام اللبناني، حيث تبين أن شخصاً انتحل صفة أمير سعودي نافذ وتواصل مع سياسيين لبنانيين، مدعياً نقل مواقف صادرة عن دوائر القرار في المملكة العربية السعودية، وذلك في ملفات تتعلق بالاستحقاقات السياسية والتعيينات الأمنية.

وافقت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي، على طلب المحامي يوسف زعيتر بإخلاء سبيل موكله مصطفى الحسيان، وذلك استناداً إلى قانون العفو العام رقم 70 لعام 2026، بعدما شمل العفو الجرائم المحال بها. إلا أن إخلاء السبيل لا يعني إقفال القضية نهائياً، خاصة بعد موافقة المحكمة أيضاً على إخلاء سبيل الشيخ خلدون عريمط، الموقوف الثاني في الملف. وبحسب المحامي زعيتر، فإن "إخلاء السبيل لا يحول دون حق المدعين الشخصيين في المطالبة بالتعويضات عن الأضرار، بما فيها العطل والضرر، وفقاً للأصول القانونية".

وكانت القضية قد بدأت بالظهور إلى العلن مع تداول معلومات عن انتحال شخص صفة أمير سعودي. ومع اتساع دائرة المعلومات المتداولة، انتقل الملف من الأوساط السياسية إلى القضاء، لتتوسع التحقيقات وتشمل شخصيات سياسية ودينية. وقد صدرت مذكرتا توقيف وجاهيتان بحق الحسيان وعريمط في 20 كانون الثاني 2026، على خلفية اتهامات مرتبطة بانتحال الصفة والابتزاز السياسي والإساءة إلى العلاقات اللبنانية السعودية. وبعد ذلك، دخل الملف مرحلة التحقيقات القضائية الموسعة، حيث ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على عدد من المعنيين، قبل أن تستجوب قاضية التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان الحسيان وعريمط وتصدر بحقهما مذكرتي التوقيف.