العقارات الفاخرة تدفع مبيعات أبوظبي السكنية لارتفاع قياسي بنسبة 32% في الربع الثالث

يشهد السوق السكني في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحولاً ملحوظاً، حيث تتدفق السيولة نحو المشاريع قيد الإنشاء والعقارات الفارهة، مما يعيد تشكيل معالمه. ومع ذلك، يلوح في الأفق عرض قد يضع ضغوطاً على استقرار الأسعار حتى عام 2030.

بلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2026 ما يعادل 21.5 مليار درهم إماراتي (5.9 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 32% على أساس سنوي، موزعة على 6,085 صفقة. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة سافيلز، إلى الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة والمشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء.

وأشار تقرير الشركة، التابعة لمجموعة مدرجة في بورصة لندن، إلى انخفاض عدد الصفقات بنسبة 7% سنوياً و19% فصلياً، مما يعني أن المشترين أصبحوا يدفعون مبالغ أكبر في كل صفقة. تعكس هذه الأرقام تحولاً في السوق من التركيز على الكم إلى التركيز على القيمة، حيث تتركز السيولة بشكل متزايد في الشريحة العليا من السوق وفي المشاريع قيد التطوير. هذا التحول يصب في مصلحة مطوري المشاريع الفاخرة، ولكنه يربط جزءاً متنامياً من السوق بوحدات سكنية لن تكون جاهزة للتسليم إلا بعد سنوات.

القطاع الفاخر يقود النمو:

استحوذت العقارات المباعة على الخريطة، أي قبل اكتمال بنائها، على 81% من إجمالي الصفقات. وارتفع متوسط قيمة الصفقة لهذه العقارات إلى 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار)، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي. ويتجاوز هذا المتوسط بنحو 79% متوسط قيمة صفقة العقار الجاهز، الذي يبلغ 2.8 مليون درهم (762 ألف دولار).

شهدت الشريحة الفاخرة، التي تتجاوز قيمة صفقاتها 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) للصفقة الواحدة، الصعود الأوضح، حيث تجاوزت 582 صفقة هذا الرقم، بزيادة بلغت 104% على أساس سنوي. وجاءت 95% من هذه الصفقات على الخريطة.

صرحت رايتشل كينرلي، مديرة الأبحاث في سافيلز الشرق الأوسط: "أصبح المشترون أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على الموقع والجودة والقيمة على المدى الطويل".

هل سيصمد الزخم أمام المعروض المتزايد؟

حتى الآن، تدعم الأسعار هذا الاتجاه الإيجابي. بلغ متوسط سعر المتر المربع للشقق 22,700 درهم (6,181 دولاراً)، بزيادة 9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط سعر المتر المربع للفلل والمنازل المتلاصقة 18,200 درهم (4,956 دولاراً)، بزيادة 8%.

شكل المشترون الأجانب، سواء كانوا وافدين مقيمين أو مستثمرين من الخارج، 70% من قيمة المبيعات في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 64% في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع دخول حوالي 68,000 وحدة سكنية جديدة إلى السوق بحلول عام 2030، تتركز في جزر السعديات والريم وياس ومدينة زايد. وتقر سافيلز بأن هذا المعروض سيظل عاملاً مهماً في أداء السوق، مما يعني أن الاختبار الحقيقي للأسعار سيأتي عندما تبدأ الوحدات المبيعة على الخريطة بالوصول إلى السوق.

أما بالنسبة للإيجارات، فقد تم تسجيل 50,500 عقد، بزيادة 29% مقارنة بالربع الثاني. لكن 68% من هذه العقود كانت لتجديد عقود قائمة، مما يشير إلى أن معظم الحركة جاءت من مستأجرين حاليين وليس من طلب جديد. وقد تباينت أسعار الإيجارات الجديدة من منطقة إلى أخرى.