القوات اللبنانية تلاحق باسيل وأبي خليل قضائياً في قضايا فساد مالية

في تطور قضائي لافت، تقدم نواب من تكتل "الجمهورية القوية" بإخبارين منفصلين يستهدفان النائب جبران باسيل والنائب سيزار أبي خليل، وذلك على خلفية قضايا فساد مالي وإداري. يأتي هذا التحرك عقب دعوة التكتل إلى مؤتمر صحافي غدٍ لتسليط الضوء على هذه الملفات.

الإخبار الأول، الذي تقدم به النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وانطوان حبشي ورازي الحاج، يطال النائب جبران باسيل. وتتمحور القضية حول تعديلات أُدخلت على عقدين عامين لإنشاء معملي الزوق والجية، حيث أثرت هذه التعديلات، التي تمت بخط يد باسيل، على توازن العقدين. ولم يتم عرض هذه التعديلات على ديوان المحاسبة، مما أدى إلى صدور قرار تحكيمي نهائي في فرنسا يلزم الدولة اللبنانية بدفع ما يقارب مئة مليون يورو للشركات المنفذة.

أما الإخبار الثاني، فيستهدف النائب سيزار أبي خليل. وتتعلق القضية بمنحه حق استثمار حصري لأراضٍ تابعة لمنشآت عامة لتخزين النفط لمدة عشرين سنة، لصالح شركة روسية. اللافت في هذه القضية هو منح هذا الحق دون وجود قانون أو إجراء مناقصة أو تحديد سعر. وتزداد القضية تعقيداً باختفاء ملف العقد من جميع سجلات الدولة، وذلك خلال فترة تولي أبي خليل حقيبة الطاقة في حكومة كانت آنذاك في حالة تصريف أعمال.