الآثار: كنز اقتصادي عربي وعالمي.. بين عوائد السياحة وتهديدات التهريب

تُعد الآثار مصدراً هاماً للدخل عبر السياحة والمتاحف والترميم والخدمات المرتبطة بها، بينما تخضع تجارة القطع الأثرية الأصلية لقيود قانونية متفاوتة بين الدول. يتساءل المقال عن كيفية استفادة المجتمعات من تراثها الثقافي وحمايته من السرقة والنهب.

عند زيارة موقع أثري، يدفع السائح ثمن التذكرة، وقد يتناول الغداء في مطعم قريب، ويشتري تذكارات، ويقيم في فندق. في المقابل، قد تُعرض قطعة أثرية في مزاد علني في بلد آخر، بينما تُهرّب قطعة مماثلة بوثائق مزورة في مكان آخر. تعكس هذه المشاهد اقتصادات متباينة: دخل مستمر يولده التراث، وتجارة منظمة بقوانين، ونهب يحول التاريخ المشترك إلى مكسب فردي.

لا يقتصر عائد الآثار على تذاكر الدخول فقط. فالمواقع والمتاحف تخلق طلباً على خدمات الإرشاد السياحي، والنقل، والضيافة، والحرف اليدوية. ويشير البنك الدولي إلى أن الاستثمار في التراث يمكن أن ينشط الأعمال المحلية، شريطة إشراك السكان وربط مؤسساتهم بالنشاط السياحي. كما أن عملية الحفظ نفسها تعد نشاطاً اقتصادياً يتطلب مرممين ومهندسين وحرفيين ومتخصصين في التوثيق. ومع ذلك، يتطلب هذا النشاط تمويلاً مستمراً، لذا يجب احتساب تكاليف الصيانة والحماية عند تقييم العائد، وعدم الاكتفاء بالإيرادات المباشرة من شباك التذاكر.

الموقع أبعد من شباك التذاكر

تسجل البيانات الرسمية حوالي أربعة ملايين زيارة لموقع بومبي الإيطالي في عام 2025. لكن عدد الزيارات وحده لا يكشف عن العائد الاقتصادي؛ بل يجب معرفة إنفاق الزوار ونفقات الإدارة، وما يتبقى من الدخل لدى المجتمع المحلي المحيط بالموقع.

عربياً، أعلنت جهة حكومية مصرية تسجيل 18.6 مليون زيارة للمواقع الأثرية والمتاحف في عام 2025، باستثناء المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. هذه الأرقام تمثل عدد الزيارات وليس بالضرورة عدد الأشخاص المختلفين، حيث يمكن للسائح زيارة عدة مواقع. وفي تحديث نُشر في أيلول/سبتمبر 2026، نقلت صحيفة