مشروع مشترك بقيمة 19.5 مليون يورو لتعزيز خدمات المياه في لبنان بدعم أوروبي وألماني

أكد وزير الطاقة والمياه، جو الصدّي، أن مشروع "تعزيز إدارة الموارد المائية – المرحلة الإضافية" (WAMA+)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه الأربع، يهدف إلى دعم جهود إصلاح قطاع المياه في لبنان. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة تقديم خدمات المياه العامة، وحماية الموارد المائية، وتحقيق تحسينات ملموسة في أداء مؤسسات المياه.

وفي حفل إطلاق المشروع، شكر الصدّي الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية على دعمهما المستمر لقطاع المياه، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة ومؤسسات المياه. وأوضح أن تنفيذه سيساهم في دمج أنظمة المراقبة ومعلومات المشتركين ضمن إطار رقمي متكامل ومنسجم، يستند إلى معايير موحدة للبيانات ومسؤوليات واضحة لصيانة المعلومات وتحديثها.

وأضاف الصدّي أن إطلاق المشروع يمثل خطوة متقدمة لمعالجة افتقار مؤسسات المياه العامة إلى بيانات موثوقة ومتكاملة، ويحقق أولويتين مشتركتين بين الوزارة ومؤسسات المياه الأربع: مراقبة مصادر المياه العامة عبر أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA)، وتحديث قاعدة بيانات المشتركين التي تضم 800 ألف مشترك. وأشار إلى أن هذا سيمكن مؤسسات المياه من تحديد المشكلات التشغيلية، والتحكم في الإمدادات بفعالية أكبر، وتخصيص الموارد بناءً على أسس أكثر موثوقية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن تحسين الرقابة على الإنتاج والتكاليف التشغيلية، وتعزيز الفوترة وتحصيل الإيرادات، سيسهمان بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المياه.

من جانبه، أكد السفير الألماني لدى لبنان، توماس تسانايزن، أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا أبرز المساهمين في دعم قطاع المياه بلبنان، وأن هذا المشروع المشترك يعزز قدرات المؤسسات العامة، ويشجع اعتماد تعرفة عادلة وشفافة، ويحسن إمكانية الوصول إلى البيانات، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية بشكل عام. وأعرب عن أمل الشراكة الثلاثية (لبنان، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي) في أن ينعم الجميع في لبنان بإمكانية وصول أفضل إلى المياه كحق أساسي من حقوق الإنسان.

بدوره، أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، سامي السعدي، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إحراز تقدم ملموس في إصلاحات قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وأن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب ملكية مؤسسية راسخة، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، والتزاماً مستمراً من جميع الجهات المعنية. وأضاف أن تعيين فريق مؤهل ومتفرغ لقيادة تنفيذ مشروع WAMA+ في الوقت المناسب أمر أساسي لضمان التنسيق الفعال واستمرارية العمل وتحقيق النتائج المرجوة، مع وضع الأسس اللازمة لاستدامة المشروع على المدى الطويل.

نبذة عن المشروع:

سيساهم المشروع في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمؤسسات المياه الإقليمية، والمساءلة العامة، وتحسين إدارة الإيرادات، من خلال تحسين توفر البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات شفافة ومستندة إلى الأدلة. يستمر المشروع حتى منتصف عام 2029، بتمويل إجمالي قدره 19.5 مليون يورو، منها 16.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و 2.8 مليون يورو مساهمة ألمانية. سيدعم المشروع على مدى السنوات الثلاث المقبلة مؤسسات المياه الإقليمية في اعتماد أنظمة رقمية لقياس ومراقبة إنتاج المياه في 400 مصدر رئيسي، وتحديث بيانات نحو 800,000 مشترك عبر خدمات رقمية. كما سيساعد المشروع مؤسسات المياه على تقديم خدمات أكثر شفافية، والحد من الفاقد المائي، وتوسيع قاعدة المشتركين، وإصدار فواتير تعكس الاستهلاك الفعلي، والتخطيط للاستثمارات المستقبلية بناءً على بيانات موثوقة.