روسيا تتهم اليابان باستغلال الصحفيين للتجسس بعد اعتقال مراسل في سخالين

اتهمت روسيا، يوم الأربعاء، اليابان باستخدام الصحفيين على نطاق واسع لأغراض التجسس، وذلك عقب توقيف الصحفي الياباني يوكي إيماي بتهم مرتبطة بالتجسس في جزيرة سخالين. وقالت السلطات الروسية الأسبوع الماضي إن إيماي أُوقف في جزيرة سخالين الواقعة في أقصى الشرق الروسي، بالقرب من مجموعة جزر متنازع عليها، بتهمة "ممارسة أنشطة تجسس على الأراضي الروسية".

في المقابل، نفت اليابان هذه الاتهامات، ولم تتمكن حتى الآن من تأمين الإفراج عن إيماي. وعندما سُئلت عن القضية، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحافيين بأن هذه ليست القضية الأولى من نوعها، بل هي "الأولى التي نعلنها على الملأ". وأضافت زاخاروفا أن "الصحافيين الآتين من اليابان لا يمارسون العمل الصحافي"، مشيرةً إلى أن "عشرات" الصحافيين اليابانيين المعتمدين في روسيا لا يبدون اهتماماً بتغطية الشؤون الروسية من منظور صحافي، وأنهم تلقوا أوامر بعدم التواصل أو طرح الأسئلة أو المشاركة في الفعاليات الإعلامية مع الهيئات الرسمية الروسية، ولا سيما وزارة الخارجية. وتساءلت: "ماذا يفعل تالياً هذا العدد الكبير من الصحافيين اليابانيين في بلادنا؟"، مؤكدةً أنهم "يمارسون أنشطة لا تتوافق مع الصفة الصحافية".

جاءت تصريحات زاخاروفا بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية اليابانية إيفاد كبير دبلوماسييها لشؤون أوروبا، كيميتاكي ناكامورا، إلى موسكو لبحث الإفراج عن يوكي إيماي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، خلال إحاطة إعلامية: "تقدّمنا بطلب... يدعو إلى إتاحة الوصول القنصلي في أقرب وقت ممكن إلى المواطن الياباني المحتجز في روسيا، وكذلك الإفراج الفوري عنه". ونفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ممارسة اليابان لأنشطة التجسس في روسيا، فيما شددت صحيفة هوكايدو شيمبون التي يعمل فيها يوكي إيماي على استقلاليتها عن الحكومة. كما استدعت طوكيو السفير الروسي نيكولاي نوزدريف لتقديم احتجاج رسمي، ودعت وزارة الخارجية اليابانية موسكو إلى منحه "معاملة عادلة ومحايدة".

يأتي هذا التوتر في ظل نزاع مستمر منذ عقود بين اليابان وروسيا بشأن سلسلة من الجزر الواقعة في المحيط الهادئ، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان وإلى الجنوب الغربي من سخالين. وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا. يُذكر أن روسيا قد أوقفت في السنوات الأخيرة عدداً من مواطني "دول غير صديقة"، متهمةً إياهم بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية.