الحزب يجدد التصعيد النقابي: هل يتحول وجع البيئة إلى إسقاط للحكومة؟

في خطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام المفاوضات ومتابعة تنفيذ المطالب المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة، أعلن الاتحاد العمالي العام الشهر الماضي عن تعليق الإضراب الشامل وتحركات قطاع النقل البري التي كانت مقررة في 30 أيلول. إلا أن مرور 22 يوماً دون ظهور مؤشرات إيجابية على أرض الواقع، في ظل تآكل الرواتب أمام غلاء فاحش وارتفاع جنوني في الأسعار وزيادة الأقساط المدرسية والجامعية، أعاد القضية إلى الواجهة.

مع إعلان نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو عن إضراب شامل وتصعيد يبدأ اليوم، ومثلها رابطة موظفي الإدارة العامة التي تضرب غداً، وتنفيذ عمال بلدية الميناء في طرابلس اعتصاماً بمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال، عادت موجة التصعيد النقابي لتطفو على السطح. السؤال المطروح هو إلى أين تتجه هذه الموجة وما هي محاذير أي تحرك في ظل ظرف سياسي وأمني بالغ الحساسية؟

تخشى مصادر معنية بأوضاع القطاع من استثمار المطالب المعيشية في بازار الكباش السياسي والأمني بين السلطة السياسية وحزب الله، محذرة من تحويل الوجع الاجتماعي إلى أداة ضغط تتجاوز أهدافه الأساسية لتطال الأمن والاستقرار. وتنقل هذه المصادر عن مسؤولين في الاتحادات النقابية والعمالية مخاوفهم من توظيف النقمة الشعبية والعمالية لمصلحة مشاريع سياسية. ويعتبرون أن دخول حزب الله على خط الملف المطلبي، بالتزامن مع تصاعد انتقاداته للعهد والحكومة، يثير مخاوف من انتقال التحركات من إطارها الاجتماعي إلى مواجهة سياسية أوسع.

تشير المصادر إلى أن تلويح مسؤولين في الحزب بالشارع، والتحركات التي يمهد لها نوابه، قد يفتحان الباب أمام استثمار الغضب الشعبي للضغط على الحكومة، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تثبيت الاستقرار ومعالجة أزماته الاقتصادية والأمنية. وترى هذه المصادر أن هذا المسار قد يتقاطع مع الخلافات الحادة بين الحزب والسلطة، مما قد يدفع