مطالعة نارية لرئيس الحكومة تُقابل بتوافقات تُرجئ إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي

على الرغم من الخطاب السياسي القوي الذي ألقاه رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة مجلس الوزراء، إلا أن ما أشارت إليه صحيفة "النهار" سابقاً قد تحقق، حيث تم استبعاد بند طلب وزير العدل عادل نصار بإحالة ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر إلى المجلس العدلي. وقد تم تأجيل البت في الطلب بحجة استكمال التحقيقات واستيفاء شروط الإحالة. ورغم أن هذه النتيجة كانت متوقعة، إلا أنها عكست تردد المراجع السياسية الرسمية في رفع مستوى الملاحقات القضائية في ملف المتفجرات إلى الحد الأقصى، مما يعكس طبيعة المشاورات التي سبقت الجلسة بين الرؤساء.

ولم تكن إشادة رئيس الجمهورية جوزف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة سوى مؤشر على تفاهم ضمني تم التوصل إليه لترحيل ملف المتفجرات. وقد قابلت "القوات اللبنانية" هذا القرار بالانسحاب، معتبرة أن عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي يعيق تحقيق العدالة، خاصة وأن الجهة المتورطة قد أعلنت نفسها، بينما تم إحالة قضايا أخرى إلى المجلس العدلي بعد فترة وجيزة من وقوعها. وأكد الوزير جو عيسى الخوري أن انسحاب الوزراء القواتيين جاء اعتراضاً على هذا التأجيل، مشيراً إلى مرور ثلاثة أسابيع على القضية.

وقد تركت الجلسة المطوّلة انطباعات سلبية، خاصة وأن قرار تأجيل الإحالة بدا متناقضاً مع مضمون كلمة رئيس الحكومة التي بدت وكأنها تمهد لهذه الخطوة. وأعلن وزير العدل أنه سيطلب مجدداً الأسبوع المقبل إحالة الملف على المجلس العدلي.

في بداية الجلسة، أشاد الرئيس عون بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة، مؤكداً على دورها كعمود فقري للدولة. كما ثمن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، خاصة فيما يتعلق باعتبار الجيش اللبناني خطاً أحمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم كوسيلة لحماية لبنان.

وشدد الرئيس عون على التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، داعياً الأفرقاء اللبنانيين إلى التحلي بالحكمة والوعي والروية لإبعاد تأثير هذه التحديات عن لبنان الذي يعاني أصلاً من صعوبات اقتصادية، مما يتطلب من الجميع التعامل بحكمة لتجنيب البلاد أي اهتزازات قد تشهدها المنطقة.