"مشروع وطن الإنسان" يدعو لقانون انتخابي عادل وقوة بديلة لليونيفيل في ظل تحديات دولية

عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وبحضور الأعضاء، حيث تم تداول المستجدات العامة على المستويات المحلية والدولية. وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

أولاً: اعتبر "مشروع وطن الإنسان" أن التطورات الدولية المتسارعة تنذر بمرحلة بالغة الصعوبة، قد تحمل أياماً وأشهراً شديدة التعقيد. إلا أن هذه التحديات لا يجب أن تكون ذريعة لتعليق ورشة الإصلاح الداخلي أو إرجائها، بل تستدعي مضاعفة الجهود لتحصين لبنان داخلياً، وفي مقدمتها إقرار قانون انتخابي عادل يطبق اتفاق الطائف وروحيته، ويؤسس لحياة سياسية سليمة، ولدولة ثابتة وراسخة قادرة على حماية مستقبل أبنائها وصون حقوق الأجيال الجديدة.

ثانياً: حذّر المجلس التنفيذي من المخاطر المترتبة على انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى صيغة بديلة. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوافق الدولي على قوة بديلة ذات تفويض واضح ومهام محددة، بما يعزز حضور الدولة اللبنانية ويدعم دور مؤسساتها الشرعية، ويسهم في حماية الاستقرار ومنع انزلاق الجنوب إلى مزيد من التوتر.

ثالثاً: مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار معاناة النازحين والعائلات وتفاقم الاحتقان الاجتماعي تحت وطأة الأزمة المعيشية، أكد "مشروع وطن الإنسان" أن الخروج من مرحلة "الانتظار الثقيل" لا يمكن أن يتحقق إلا عبر خطوات إصلاحية جدية تكسر الحواجز بين المواطنين والدولة، وتضع حداً لعودة مظاهر الدولة العميقة بما تحمله من تعطيل للمؤسسات وتكريس للعجز والخلل وتراجع للشفافية والمحاسبة. وشدد على أن الواجب الوطني يفرض وضع الإنسان في صلب السياسات العامة، ومكافحة الفساد بلا استثناء، وإرساء رقابة فعالة وشفافة على الإدارات العامة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد بين المواطن والدولة، ويصون كرامة اللبنانيين وحقوقهم.