النفط يخترق 117 دولاراً: فاتورة الطاقة تثقل كاهل الأسهم والذهب

اختتم خام برنت الأسبوع بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 6%، بينما واجهت مؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية ضغوطاً متزايدة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي. وفي خضم هذه التحديات، انخفض سعر الذهب دون مستوى 4000 دولار خلال تعاملات يوم الجمعة. عاد النفط ليحتل صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، حيث يزيد ارتفاع تكلفة الطاقة من أعباء الشركات والأسر، ويعقّد مهمة المصارف المركزية في مكافحة التضخم. في المقابل، يراقب المستثمرون عن كثب قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في ظل هذه الضغوط المزدوجة، شهدت حركة الأموال تباينات واضحة؛ فقد استفادت أسهم قطاع الطاقة من الارتفاعات، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية. ولم يوفر الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، الحماية المتوقعة لبعض المستثمرين في أوقات التوترات.

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف إمدادات الشرق الأوسط

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 116.72 دولاراً للبرميل، مسجلة ارتفاعاً يومياً بنسبة 3.14%، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 29 نيسان/أبريل. وبلغت مكاسب الخام الأسبوعية حوالي 6%. أما خام غرب تكساس الأميركي، فقد أنهى الجلسة عند 103.27 دولارات، مرتفعاً بنسبة 3.8% خلال اليوم. جاءت هذه القفزة كرد فعل على تصاعد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الشرق الأوسط، لا سيما بعد الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة المتعلقة بالملاحة وناقلات النفط.

لا يعني ارتفاع الأسعار بالضرورة تحول جميع المخاطر إلى خسائر إنتاجية فعلية. فالأسواق تسعّر أيضاً احتمالية تعطل الإمدادات المستقبلية، وتضيف علاوة مخاطر في مقابل ذلك. ولهذا، قد يستمر سعر النفط في الارتفاع حتى مع تحسن بعض التدفقات، إذا شعر المشترون بأن هذا التحسن هش أو قابل للانتكاس. تبقى كميات الإنتاج جزءاً أساسياً من المعادلة، حيث تعتمد الإمدادات الفعلية التي تصل إلى المستهلكين على توافر الناقلات، والتأمين، وسلامة الممرات البحرية، وقدرة المصافي على العمل.

قيود على حلول أزمة الطاقة: الناقلات والمشتقات

في محاولة للتصدي لارتفاع تكاليف الطاقة، برزت مناقشات في الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات على بعض ناقلات