المغرب يستهدف استقرار العجز المالي عند 3% بتوسيع الإعفاءات الضريبية وتركيزها على الاحتكارات

توازن الميزانية المغربية الجديدة بين تخفيف الأعباء عن الأسر وتشديد الضرائب على قطاعات تتهمها الحكومة بالاحتكار، في ظل خطاب رسمي ينتقد هيمنة قوى السوق وتوقعات بنمو أبطأ. تتوقع الحكومة المغربية أن يبقى عجزها المالي ثابتاً العام المقبل، وأن تتراجع حاجتها إلى الاقتراض، رغم أن ميزانية 2027 تعفي غالبية الموظفين من ضريبة الدخل وتضخ مليارات إضافية في البرامج الاجتماعية، بحسب ما أعلنه وزير المالية والاقتصاد فوزي لقجع أمام البرلمان. قال لقجع إن العجز المالي، أي الفارق بين ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات، سيستقر عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. يكتسب هذا الرقم أهمية لأنه يعني أن الرباط تسعى إلى تخفيف الضغط المعيشي من دون تحميل المالية العامة ديوناً إضافية. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حكومة ائتلافية جديدة عقب انتخابات 23 سبتمبر، وضعت القوة الشرائية والخدمات الاجتماعية وتوظيف الشباب على رأس أولوياتها، بعد عام على احتجاجات