اقتصادالمغرب يستهدف استقرار العجز المالي عند 3% بتوسيع الإعفاءات الضريبية وتركيزها على الاحتكارات
تتوقع الحكومة المغربية استقرار العجز المالي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، مع خطط لتوسيع تخفيضات الضرائب وتركيزها على الشركات التي تتهمها الحكومة بالاحتكار. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط المعيشي على الأسر دون زيادة الدين العام.
النهار|٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦