الإمارات تقود دعماً خليجياً عاجلاً للبحرين لمواجهة تراجع الاحتياطيات وتزايد الديون

على الرغم من التعافي الجزئي لسندات البحرين، لا تزال المملكة تواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع المديونية وتعثر التجارة. وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن الدعم الخليجي أصبح مسألة وقت لا احتمال. تواجه البحرين، التي تُعد من أكثر دول العالم مديونية مقارنة بحجم اقتصادها، حزمة دعم مالي خليجي بقيادة الإمارات، وذلك بعد أن فقدت أكثر من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ شهر مارس، وفقاً لما صرحت به خمسة مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ". وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها، أن الإمارات ستلعب الدور المحوري في هذه الحزمة، التي لم يتم تحديد قيمتها أو موعدها النهائي بعد. تكمن أهمية هذا الدعم في أن البحرين تواجه تحديين رئيسيين: الأول هو الدين الحكومي الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 152.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. والثاني هو انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 11.3% هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر، وذلك في ظل استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز.

حجم الضغط على احتياطيات المنامة:

تُظهر بيانات مصرف البحرين المركزي أن موجوداته من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، ارتفعت إلى 886.6 مليون دينار بحريني (2.36 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بنحو 1.58 مليار دولار في أغسطس. ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام أقل بنحو 54% من مستواها في مارس، عندما بلغت حوالي 5.17 مليار دولار. في أبريل الماضي، وقعت المنامة اتفاقية لمبادلة العملات مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة اسمية تقارب 5.4 مليار دولار، وهي آلية تهدف إلى تعزيز سيولة البنوك المركزية. وعلى صعيد السندات، شهدت سندات البحرين الدولية موجة بيع في بداية الشهر الجاري، مما أعاد إلى الأذهان أزمة عام 2018 التي انتهت بحزمة دعم خليجية بقيمة 10 مليارات دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. إلا أن أداء السندات بدأ في التعافي خلال الأسبوع الأخير.

الدعم مؤكد وليس احتمالاً:

يرى زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ إيكونوميكس، أن حصول البحرين على حزمة إنقاذ خليجية بات مسألة توقيت وآلية، وليس احتمالاً. وأشار داوود في منشور على لينكدإن إلى أن الأسواق كانت تتوقع تدخلاً من دول الجوار حتى قبل تصاعد التوترات الإقليمية، مما زاد من الحاجة الملحة للدعم. وربط الضغوط على السندات البحرينية بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد أعباء الديون، وتقلص الاحتياطيات. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير صدر في يناير من أن أي تأخير في ضبط الأوضاع المالية العامة، أو عدم كفاية هذه الجهود، قد يفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين وتحديات التمويل.

على الرغم من تنوع الاقتصاد البحريني، تتأثر قطاعات رئيسية مثل التكرير والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة باضطرابات النقل في المنطقة. في المقابل، أثبتت المنامة قدرتها على الاقتراض من الأسواق، حيث جمعت في يونيو مليار دولار من سندات لأجل 10 سنوات بعائد 7.125%، بعد تلقي طلبات تجاوزت 3.2 مليار دولار. شكل هذا الإصدار أول طرح عام لسندات سيادية خليجية في الأسواق الدولية منذ تصاعد التوترات، وسمح الإقبال القوي بخفض العائد من مستوى استرشادي أولي بلغ 7.5%.

خمس حقائق رئيسية:

1. يقدر صندوق النقد الدولي الدين الحكومي البحريني بنحو 152.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
2. يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد البحريني بنسبة 11.3% خلال 2026.
3. بلغت موجودات مصرف البحرين المركزي من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، 886.6 مليون دينار (2.36 مليار دولار) في سبتمبر، بتراجع يقارب 54% عن مستوى مارس.
4. وقعت البحرين في أبريل اتفاقية مبادلة عملات مع مصرف الإمارات المركزي بقيمة اسمية تقارب 5.4 مليار دولار.
5. جمعت المنامة في يونيو مليار دولار من سندات لأجل 10 سنوات بعائد 7.125%، مقابل طلبات تجاوزت 3.2 مليار دولار.