جمعية المصارف تحذر: ضرائب جديدة على خسائر المصارف قد تستنزف أموال المودعين

أصدرت جمعية المصارف اللبنانية تقريرها الشهري لشهر تشرين الأول 2026، محذرةً من معالجات ضريبية جديدة قد تفرض أعباءً إضافية على المصارف، وتستنزف السيولة المخصصة لسداد ودائع العملاء. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه المصارف لتجميع ما أمكن من سيولة لتسديد الودائع، بينما تبدو الدولة وكأنها تبحث عن إيرادات إضافية للخزينة، ولو على حساب هذه السيولة، من خلال معالجات ضريبية تثير إشكاليات قانونية ومحاسبية جدية.

وأشار التقرير، الذي كتبه الدكتور فادي خلف، إلى أن الدولة التي كانت تعتمد لسنوات طويلة على مصرف لبنان لتمويل عجز خزينتها من أموال المصارف والمودعين، تعود اليوم، بعد توقف هذا التمويل بالطريقة السابقة، وفي ظل النقمة الشعبية المتزايدة من الضرائب والرسوم، لتبحث عن موارد جديدة، ولو من آخر ما تبقى لدى المصارف من دولارات تعمل على تأمينها للدفع للمودعين.

وتكمن المفارقة في أن الدولة، التي توقفت عن سداد سندات اليوروبوندز منذ آذار 2020، وتسببت بخسائر كبيرة للمصارف، تعود اليوم لتبحث في فرض ضرائب على المعالجات المحاسبية لهذه الخسائر، وصولاً إلى احتساب أرباح ضريبية على عمليات بيع تتكبد فيها المصارف خسائر فعلية بالدولار. وتساءل التقرير: