سوريا تستعد لإطلاق أول خريطة تفاعلية لمناطق الألغام لتعزيز السلامة وإعادة الإعمار

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، رائد الصالح، عن قرب إطلاق أول خريطة شاملة لتوزع الألغام في البلاد، بهدف تحديد المناطق الملوثة بالألغام وتعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع هذا الخطر الداهم. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد الوزارة على إغلاق 165 مخيماً منذ بداية العام 2026.

وأكد الصالح في تصريحات لوكالة "سانا" أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا، لما لها من تأثير مباشر على حياة المدنيين والأطفال، فضلاً عن عرقلتها لجهود إعادة الإعمار والاستثمار في الأراضي الزراعية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال إزالة الألغام، وذلك بالتعاون مع ألمانيا وأوكرانيا. وأشار إلى زيارة فريق أوكراني إلى سوريا مؤخراً، والتحضير لإيفاد فريق سوري إلى أوكرانيا قريباً، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية بالتعاون مع عدد من الدول والشركاء الدوليين.

وأضاف الوزير السوري أن الوزارة تواصل تطوير الخطط والاستراتيجيات الخاصة بإزالة الألغام، رغم التحديات القائمة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية المدنيين وتمكين الأهالي من استثمار أراضيهم الزراعية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة. ولفت إلى أن المركز الوطني للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي سياق متصل، لفت الصالح إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع تركيا للاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث على جانبي الحدود، مما سيسهم في تسريع عمليات التنسيق والاستجابة للحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث. وأشار إلى أن هذه الغرفة ستعزز سرعة الاستجابة وتبادل المساعدة بين الجانبين، بما يضمن التعامل الفاعل مع الكوارث والطوارئ على طرفي الحدود.

وفيما يتعلق بملف المخيمات، كشف الوزير السوري عن إغلاق أكثر من 165 مخيماً في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى وجود 220 مخيماً إضافياً قيد إجراءات الإغلاق. وأوضح أن الوزارة أطلقت قبل نحو شهر 238 مشروعاً ضمن مشاريع "سوريا بلا مخيمات" في محافظات حلب وإدلب وحماة، وتعمل على زيادة عدد هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع جهود إزالة الأنقاض والسواتر والعوائق التي تحول دون إعادة تأهيل الأراضي والاستفادة منها.

وأكد الصالح أن التوجه العام يتمثل في إنهاء ملف المخيمات بنهاية عام 2027، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية بصورة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، بما يضمن عدم اضطرارهم إلى العودة مجدداً إلى المخيمات. وشدد وزير الطوارئ على أن رؤية سوريا الخالية من المخيمات لا تقتصر على إغلاقها، بل تقوم على جعل المناطق الأصلية للسكان قابلة للحياة ومستدامة، وتأمين الظروف اللازمة لاستقرار العائلات فيها بعد عودتها.