الأردن يكشف عن هوية منفذي هجوم الكرك: ينتمون لعائلة واحدة وتربطهم صلة مصاهرة برابع

أكدت الحكومة الأردنية استمرار حملتها لمكافحة الفكر المتطرف والتكفيري، وذلك عقب إلقاء القبض على منفذي هجوم الكرك الإرهابي. وشددت الحكومة على أن ما يجمع الأردنيين أقوى من أي محاولة لبث الفرقة، وأنها لن تسمح بتهديد أمن المملكة واستقرارها، مؤكدة أن المملكة ستبقى واحة أمن واستقرار لجميع الأردنيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن الحملة لاجتثاث الفكر المتطرف والتكفيري مستمرة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الوحدة الوطنية تشكل ركيزة أساسية في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن "يد العدالة طالت منفذي هجوم الكرك"، مشيراً إلى أن عملية اعتقالهم كانت نوعية وجرت في ظروف صعبة. وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعد، رغم إلقاء القبض على المنفذين، مؤكداً حرص الحكومة على منع تكرار الحادثة، وأن لديها استراتيجية لمواجهة التطرف بكل الوسائل المتاحة.

وفي تفاصيل العملية، قال مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله عبد ربه المعايطة إن ثلاثة إرهابيين بادروا إلى إطلاق النار على إحدى الفرق الأمنية لدى وصولها إلى منزل مهجور في محافظة الكرك، ما أدى إلى اشتباك معهم. وأضاف أن القوات الأمنية ضبطت عدداً من الأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر بعد الاشتباك مع الثلاثة، مشيراً إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لملاحقة منفذي الهجوم.

وأوضح أن المشتبه فيهم الثلاثة ينتمون إلى عائلة واحدة، فيما تربط الرابع بهم صلة مصاهرة، واصفاً إياهم بأنهم يتبنون الفكر التكفيري. وشدد مدير الأمن العام على أن الإرهابيين لا يمثلون عائلات الأردن أو محافظاته، مؤكداً أن المملكة ستبقى واحة أمن واستقرار لجميع الأردنيين. وأضاف: "سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن الأردن"، في تأكيد على مواصلة الإجراءات الأمنية لملاحقة المتورطين في أعمال تهدد سلامة المواطنين واستقرار البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب هجوم الكرك الذي استدعى تحركاً أمنياً لملاحقة المتورطين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، وتحديد أي ارتباطات محتملة. وتضع الحكومة الأردنية مكافحة التطرف ضمن أولوياتها الأمنية، بالتوازي مع التشديد على حماية الوحدة الوطنية ومنع استغلال الحوادث الأمنية لبث الانقسام بين الأردنيين. وتعكس مواقف المسؤولين توجهاً نحو مواصلة الملاحقات الأمنية، بالتزامن مع جهود أوسع لمواجهة الفكر التكفيري، في وقت تؤكد فيه السلطات أن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره مسؤولية لا تقبل التهاون.