اجتماع لجنة الإدارة والعدل بحضور وزير العدل ومدعي عام التمييز: توضيحات حول قانون العفو وآليات تطبيقه

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية اجتماعاً هاماً برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، بالإضافة إلى النواب الأعضاء. وقد هدف الاجتماع إلى استيضاح ومناقشة مسار الأمور من الناحية الدستورية والقانونية المتعلقة بقانون العفو وقرار المجلس الدستوري، وذلك بعد ما تم تداوله في وسائل الإعلام.

وأكد النائب جورج عدوان بعد الجلسة على احترام الجميع للقواعد الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن المجلس النيابي هو صاحب السلطة التشريعية، والمجلس الدستوري ينظر في دستورية القوانين. وأوضح أن تفسيرات المجلس الدستوري ملزمة ومرتبطة بالدستور، وأن القضاء لا يتدخل في تغييرها. كما نفى عدوان ما تم تداوله حول تدخل التعاميم الصادرة في عمل القضاة، مؤكداً أنها تتعلق بالآليات اللوجستية للعمل فقط، وأن الأمور أصبحت واضحة بعد توضيح دور كل مؤسسة.

من جانبه، وصف المدعي العام التمييزي القاضي الحاج اللقاء بأنه كان مثمراً وبناءً، مؤكداً التزام القضاء بتطبيق القانون استناداً إلى النص التشريعي الصادر عن المجلس النيابي وقرارات المجلس الدستوري الملزمة. وأشار إلى أن حضورهم في المجلس النيابي يأتي لتطبيق القانون وفهم المقصد التشريعي للنصوص التي قد تثير التباسات، مؤكداً على أهمية المجلس الدستوري والتزامهم بالعمل المؤسساتي وقراراته. وأوضح أن تفسير المجلس الدستوري للنصوص التشريعية هو تفسير لإرادة المشرع وليس إلغاءً للنص أو تبديلاً فيه.

وأضاف القاضي الحاج أن التعميم الصادر لا يتعلق بتطبيق نص قانوني أو استبعاده، بل يتعلق بالآليات اللوجستية اللازمة لمعرفة ما إذا كانت إحالة الموقوف أو المحكوم مشمولة بالعفو أم لا، وذلك بهدف تسريع تطبيق قانون العفو. وأشار إلى أنه تم إنشاء غرف عمليات فرعية في كل محافظة، متصلة بغرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك، لتسريع المعاملات. كما تم إنشاء غرفتي عمل فرعيتين في جبل لبنان، إحداهما في سجن رومية، نظراً لاحتوائه على أكبر عدد من الموقوفين، وذلك لتمكين الموقوفين من تقديم طلباتهم مباشرة دون الحاجة إلى محامٍ.