الشرع يؤكد: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم.. وفرصة تاريخية لتعزيز التعاون السوري العراقي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على ضرورة حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة حصراً، مشيراً إلى وجود تعاون أمني ومشاريع ربط نفطي مع العراق، بالإضافة إلى بحث مصير نحو ثلاثة آلاف معتقل سوري. وشدد الشرع في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية على أن تعدد الأذرع العسكرية المرتبطة بالقوى السياسية والفصائل يضعف الدولة ويجعل هذه الجهات شريكة لها في القرار، مؤكداً أن توحيد الجيش يشكل مصدر حماية للجميع.

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني، أوضح الشرع وجود تنسيق رفيع المستوى بين سوريا والعراق، واصفاً الوضع على الحدود بالمستقر مع استمرار التواصل لمعالجة المخاوف الأمنية. ورغم تراجع تهديدات تنظيم "داعش" تدريجياً، حذر من أن الانقسام وانهيار مؤسسات الدول يوفران بيئة لانتشار التنظيمات المتطرفة.

اقتصادياً، كشف الشرع عن استمرار العمل على مشروع للربط النفطي بمشاركة شركات إقليمية وأميركية، يشمل خطوط أنابيب ومصافي تكرير وتأهيل البنية التحتية. وأشار إلى أهمية إعادة بناء خطوط النفط باتجاه بانياس قبل أزمة مضيق هرمز، لما تمثله من منفذ إضافي للصادرات العراقية ومشروع يحقق منفعة متبادلة. وأوردت الأرقام عبور أكثر من مئة ألف شاحنة ترانزيت بين البلدين عبر الأراضي السورية، وأكثر من أربعين ألف شاحنة للاستيراد والتصدير خلال الأشهر السبعة الماضية.

وفي ملف المعتقلين، تطرق الشرع إلى وجود ثلاثة آلاف سوري بين المعتقلين الذين نقلتهم قوات التحالف الدولي إلى العراق، مؤكداً أن مباحثات مع مجلس القضاء العراقي أفضت إلى الاتفاق على برنامج لمعالجة قضيتهم، وأن العمل جارٍ على تصنيفهم ودراسة إمكان إعادتهم إلى سوريا.

وأكد الشرع أن زيارة العراقيين لمقام السيدة زينب متاحة ولا تعارضها دمشق، مع الحرص على الظروف الأمنية ومنع استغلال الملف لإثارة توترات طائفية. ودعا إلى تعاون استراتيجي في المياه والزراعة، وتوسيع الاستثمارات وتسهيل التنقل، معتبراً أن بناء مصالح مشتركة راسخة يحمي العلاقات السورية العراقية من التقلبات السياسية ويهيئ لعودة اللاجئين وتحقيق التنمية.