صاحب مدينة ملاهي يحطم ألعابه غضباً على تقرير سلامة في لبنان

بدأت القصة بتقرير تلفزيوني تناول شروط السلامة العامة في مدينة ملاهي "دادو لاند" في الميناء، شمال لبنان، مسلطاً الضوء على تدهور بعض الألعاب والتجهيزات وتهديدها لسلامة الأطفال. في رد فعل مفاجئ، قام صاحب الملاهي، وليد صيداوي، بتدمير ألعاب مشروعه وتفكيكها، معرباً عن غضبه مما وصفه بتشويه سمعته. أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة، خاصة وأن الملاهي تعد من المرافق الترفيهية الهامة للعائلات والأطفال في طرابلس والمناطق المحيطة بها. تحول الأمر إلى نقاش حول مدى كفاية التقييم الإعلامي لشروط السلامة، بالإضافة إلى الجدل حول إغلاق المؤسسة وتشميعها.

في تصريح لـ"المدن"، اتهم صاحب الملاهي قناة "الجديد" بالتشهير بمؤسسته وتقديم صورة غير منصفة عن حالة الألعاب. أوضح صيداوي أن الفريق التلفزيوني، الذي زعم حضوره برفقة شخص من وزارة الصحة، أجرى جولة سريعة لم تتجاوز نصف ساعة، رغم أن الملاهي تضم أكثر من عشرين لعبة تتطلب فحصاً هندسياً متخصصاً. وأشار إلى أن بعض الألعاب التي ظهرت في التقرير مخصصة للأطفال وتم اختبارها بطرق غير مناسبة لأوزانها. وبرر وجود الصدأ السطحي بموقع الملاهي القريب من البحر، مؤكداً أنه يختلف عن التآكل الذي يؤثر على السلامة. وأكد صيداوي أنه أرسل مستندات التأمين والترخيص البلدي للقناة، لكنه فوجئ بالحديث عن الإغلاق دون تلقي أي تبليغ رسمي. وأكد أن قراره بتدمير الألعاب جاء احتجاجاً على الإساءة لسمعته، وليس نتيجة قرار رسمي بالإغلاق، قائلاً: "كرامتي أغلى من المشروع". وأشار إلى أن نحو ثلاثين موظفاً تأثروا بهذه الحادثة، مؤكداً استعداده لأي كشف فني تجريه الجهات المختصة.

من جهتها، أكدت بلدية الميناء لـ"المدن" أنها ستكلف الدائرة الهندسية بالكشف على موقع الملاهي وفحص الألعاب للتأكد من استيفائها شروط السلامة العامة. اعترضت البلدية على الطريقة الإعلامية لمعالجة الملف، مشيرة إلى أن الكشف عن المخالفات يجب أن يتبعه تقييم من الجهات المختصة وإبلاغ صاحب المؤسسة بالملاحظات المطلوبة. وأوضحت البلدية أن "دادو لاند" تمثل متنفساً لأهالي طرابلس والميناء، وأن نحو ثلاثين عائلة تعتمد على فرص العمل التي يوفرها المشروع. وأكدت البلدية أنها تتحقق من المستندات المطلوبة عند تجديد التراخيص السنوية، وأن الكشف الهندسي المرتقب سيحدد مدى التزام الألعاب بشروط السلامة العامة.

تبقى مسألة سلامة الألعاب جوهر القضية، فالتأكد من مطابقة المرافق الترفيهية للمعايير الفنية مسؤولية الجهات الرقابية، فيما يبقى من حق الإعلام إثارة المخاطر المحتملة. إلا أن المستغرب هو قيام صاحب المشروع بتحطيم الألعاب، مما قد يفسر كمحاولة لتحطيم الأدلة، وهو ما يعقد التحقيقات المطلوبة.