مجلس الوزراء يضع مبادئ جديدة لمعالجة النفايات ويشجع استثمارات القطاع الخاص

عقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث استمع إلى عرض مفصل من وزيرة البيئة حول الإصلاحات البنيوية الضرورية لقطاع النفايات. يهدف هذا الإصلاح إلى تفعيل إدارة النفايات، ضمان استدامتها، وجذب استثمارات القطاع الخاص.

تضمن العرض قانون استرداد الكلفة، تعيين مجلس إدارة للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدثة لإدارة النفايات الصلبة. كما استمع المجلس إلى عرض مشترك من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والذي أكد على المبادئ الأساسية لمعالجة النفايات وفق الاستراتيجية المحدثة. تشمل هذه المبادئ:

• تقليص كمية النفايات والحد منها.
• تشجيع الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات.
• استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
• معالجة النفايات العضوية بالتسميد أو التجفيف.
• إنتاج الوقود البديل.
• التخلص من الرواسب والمرفوضات والمواد الخاملة عبر الطمر أو المعالجة الحرارية، بعد دراسات معمقة تراعي الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

شدد المجلس على أن المعالجة الوطنية للنفايات يجب أن تقوم على مبدأ اللامركزية، مع تعزيز دور البلديات بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. كما أكد على ضرورة تشجيع المعالجة عبر صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الاستثمارات الخاصة دون تحميل الدولة أعباء استثمارية.

في ختام الجلسة، طلب مجلس الوزراء من مجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقديم اقتراحات ملموسة خلال أسبوعين، لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة في بعض المناطق خلال جلسة لاحقة.