وزيرة البيئة اللبنانية تناقش مع البنك الدولي حلولاً مبتكرة لإدارة النفايات تتجنب الديون وتعالج المشكلات المزمنة

شدّدت وزيرة البيئة اللبنانية، تمارا الزين، على أهمية توجيه التمويل نحو إيجاد حلول مستدامة لقطاع النفايات الصلبة، مع التأكيد على ضرورة تفادي اللجوء إلى القروض. وأوضحت الوزيرة أن لبنان بحاجة ماسة للخروج من دائرة المعالجات المؤقتة وتكاليفها المتكررة، والعمل على بناء خدمة بيئية تحدّ من الأعباء المالية والبيئية التي تثقل كاهل المواطنين والدولة على حد سواء.

جاء هذا الموقف خلال لقاء جمع الوزيرة الزين بوفد من البنك الدولي ضمّ كلاً من ماريا صرّاف، مسؤولة قطاع البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولمياء منصور، الأخصائية الأولى للبيئة في البنك الدولي-لبنان. هدف اللقاء إلى بحث سبل دعم قطاع النفايات الصلبة وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة حرائق الغابات.

في بداية اللقاء، عبّر ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم للتحول النوعي الذي شهدته الوزارة، وأشادوا بالإصلاحات الجوهرية التي تم إنجازها في غضون أشهر قليلة. واعتبروا أن هذا التقدم يمثل نقطة انطلاق لاستعادة الثقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الدعم والتمويل، وترجمة هذه الجهود إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

تناول الاجتماع أيضاً إعادة النظر في آليات حشد التمويل اللازم لقطاع النفايات، خاصة خلال المرحلة الانتقالية بين إقرار الإصلاحات وتطبيقها الفعلي. كما تم التأكيد على تعزيز التعاون لتطوير القطاع ودعم خطط الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وجددت الوزيرة الزين تأكيدها على أهمية تأمين الدعم اللازم لهذه المرحلة الحيوية، مع التأكيد مجدداً على ضرورة تجنب الاقتراض، وربط التمويل بخطة متكاملة تضمن استمرارية الخدمة المقدمة. وأشارت إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على إنشاء المرافق فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان تشغيلها وصيانتها ضمن منظومة متكاملة تبدأ بتقليل النفايات وفرزها، واستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإعادة التدوير والتثمين، وصولاً إلى المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، مما يساهم في حل المشكلة وتقليل تكلفتها على المدى الطويل.

واختتم اللقاء بمناقشة مشروع مكافحة حرائق الغابات وآليات تنفيذه، وسبل تعزيز التعاون لحماية الثروة الحرجية وتقليل المخاطر البيئية. وشملت المناقشات تمديد فترة المشروع وتوسيع نطاقه الجغرافي ليشمل مناطق إضافية.

تم الاتفاق في ختام الاجتماع على آليات متابعة التعاون مع البنك الدولي لترجمة الإصلاحات المنجزة إلى دعم وتمويل ومشاريع ملموسة، بما يتيح المضي قدماً في تنفيذ الخطط وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية تخدم مصلحة لبنان وبيئته.