وزارة الطاقة توضح: مشكلة مطار بيروت ليست استهدافاً بل عدم سداد فواتير الكهرباء

أعربت وزارة الطاقة والمياه عن أسفها الشديد لما ورد في بيان اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA) من "مغالطات واتهامات وافتراءات" بحق الوزارة، مؤكدة أن هذه الاتهامات تأتي في محاولة لتبرير تخلف مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عن سداد الفواتير المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قرار قطع التيار الكهربائي عن الجهات المتخلفة عن السداد ليس إجراءً انفعالياً أو عقابياً، بل هو إجراء اضطراري اتُخذ بعد أسابيع وأشهر من الدعوات المتكررة من وزير الطاقة والمياه جو الصدّي ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لحث الجهات المعنية على تسديد مستحقاتها.

واعتبرت الوزارة أن الأخطر في بيان اتحاد النقل الجوي هو تحريف الوقائع ومحاولة التنصل من المسؤوليات المالية المترتبة على إدارة المطار. وأكدت أن المطار، كأي مؤسسة أو مرفق عام، يستهلك الكهرباء كخدمة مدفوعة الكلفة ويقع عليه واجب تسديد قيمتها، تماماً كما يسدد الرواتب ويشتري مستلزمات التشغيل الأخرى. ولا يجوز التذرع بتسديد الضرائب والرسوم للتنصل من هذا الالتزام، فالواجبات الضريبية لا تسقط مستحقات استهلاك الكهرباء. وفي حال وجود عجز مالي، فإن تأمين التمويل اللازم يقع على عاتق الجهة المستهلكة والوزارة الوصية من خلال وزارة المال، وليس على مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة.

وشددت الوزارة على أن المشكلة ليست مع مطار رفيق الحريري الدولي، الذي وصفته ببوابة لبنان إلى العالم ومرفق حيوي للاقتصاد الوطني، بل مع مبدأ التهرب من المسؤوليات والالتزامات المالية. وأكدت أن المطالبة بتحمل المسؤوليات وتسديد المستحقات ليست تهديداً أو استهدافاً، بل هي واجب قانوني ومالي وشرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العام وانتظام خدماته.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن تسديد ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة هو ما يمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين الأموال اللازمة لشراء المحروقات وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمطار وسائر المرافق والمواطنين. فلا استمرارية لخدمة الكهرباء دون انتظام في تسديد مستحقاتها، ولا يجوز تحميل المؤسسة، وبالتالي جميع اللبنانيين، أعباء تخلف أي جهة عن الوفاء بالتزاماتها.