نصاب المجلس الشرعي الأعلى يفشل.. ملفات عالقة وانقسامات تمنع الاجتماع

فشلت جلسة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 16 عضواً فقط من أصل 39. أدى هذا الغياب إلى تعذر البت في الملفات المدرجة على جدول الأعمال، مما أنهى الاجتماع دون اتخاذ أي قرارات وسط انقسامات وخلافات قائمة.

وفقاً لمعلومات "المدن"، غاب عن الجلسة رؤساء الحكومات السابقون، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الحالي نواف سلام. واقتصر الحضور من بيروت على رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا، الشيخ القاضي محمد عساف، بينما تغيب بقية الأعضاء البيروتيين. وبسبب فقدان النصاب، اقتصر الاجتماع على تلاوة جدول الأعمال دون مناقشة أو تصويت.

لم يتمكن المجلس من حسم قضايا هامة مثل المرسوم رقم 18، وملف تثبيت الشيخ مدرار الحبال مفتياً لصورة. انتهى الاجتماع قرابة الساعة الواحدة ظهراً دون مأدبة الغداء المعتادة، في مشهد يعكس غياب النتائج العملية.

تضمنت البنود الخلافية المرسوم الاشتراعي رقم 18، الذي تتعلق تعديلاته بآليات العمل داخل المؤسسة، خاصة فيما يخص اللجنة القضائية ونصابها وصلاحياتها. وتتجاوز حساسية هذا الملف الجانب الإجرائي لما له من انعكاسات على إدارة الملفات واتخاذ القرارات داخل دار الفتوى.

أما ملف مفتي صور، فيتعلق بتثبيت الشيخ مدرار الحبال في المنصب، وهو استحقاق أحاطت به اعتراضات حول آلية معالجته، وما إذا كان يجب المضي في التثبيت أو إجراء انتخابات. لكن فقدان النصاب حال دون مناقشة الملف.

سبقت الجلسة تحركات واتصالات مكثفة من المفتي عبد اللطيف دريان وفريقه لتأمين النصاب، بعد ظهور مؤشرات على مقاطعة عدد من الأعضاء، خاصة من بيروت. لكن هذه الجهود لم تنجح، وعكس غياب الأعضاء البيروتيين مباشرة على إمكانية انعقاد الجلسة، مما يشير إلى خلاف أعمق حول جدول الأعمال وطريقة معالجة الملفات.

لا تزال وجهة الدعوة لجلسة جديدة غير واضحة، وما إذا كان المفتي دريان سيحدد موعداً آخر. فالدعوة لا تضمن تأمين النصاب في ظل الانقسام الواضح. تبقى الملفات عالقة، ويواجه المجلس تحدي إعادة جمع أعضائه، وهو ما يتطلب تفاهمات حول الملفات التي فجرت الخلاف.