التيار الوطني الحر يحذر من فراغ أمني محتمل ويدعو لآلية دولية لضمان الاستقرار، محذراً من الانجرار لحرب إقليمية

حذر المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، في بيان صادر عن اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من المخاطر المحتملة لـ "فراغ أمني" قد ينشأ مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل وانسحابها. ودعا البيان إلى تحرك دبلوماسي عاجل لتبني اقتراح رئيس التيار، النائب جبران باسيل، بإنشاء "قوة ضمان وتنفيذ دولية" بقرار من مجلس الأمن وبمشاركة الدول دائمة العضوية. وتهدف هذه القوة إلى ضمان الانسحاب الإسرائيلي، وحماية المدنيين، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح والقرار. وتقرر أن يتولى رئيس التيار ووفود من التيار اتخاذ الخطوات اللازمة لنقل هذا المقترح والدفع باتجاه تبنيه من قبل السلطة اللبنانية.

كما نبه التيار بوضوح إلى مغبة انخراط حزب الله في أي حرب إقليمية جديدة، تحت أي عنوان أو ذريعة، لما قد يسببه ذلك من ويلات على لبنان، شعباً وأرضاً واقتصاداً، وتعريض اللبنانيين لمآسٍ إضافية لا قدرة لهم على تحملها. وأكد أن أي انخراط سيؤدي إلى تدمير واحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل، خاصة وأن نتنياهو يتحين الفرصة لتنفيذ المزيد من الاعتداءات على لبنان. وشدد على أنه لا يحق لأي طرف أن يقرر منفرداً مصير وطن بأكمله، أو أن يزج بلبنان في حروب خارجية لا مصلحة له فيها.

على صعيد آخر، توقف المجلس السياسي عند "الممارسات غير المسؤولة لوزارة الطاقة والمسرحيات التي يقوم بها الوزير عبر الاعتكاف تهرباً من المسؤولية"، معتبراً إياها محاولة لرمي المسؤولية على الآخرين والتغطية على فشله في تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين وزيادة التكلفة عليهم. واستغرب التيار احتجاج الوزير على حكومة هو عضو فيها، بدلاً من ممارسة مسؤولياته وتقديم الحلول. وأشار إلى أن التعرفة المتحركة مقرّة سابقاً وتقع في صلب مسؤوليات مؤسسة كهرباء لبنان والوزارة والهيئة الناظمة، متسائلاً عن سبب مطالبة مجلس الوزراء بما هو مقر أساساً ومن صلاحيات الوزارة. كما أن ملاحقة المتأخرات على الإدارات والمؤسسات العامة هي من صلب واجبات الوزارة، وقد أيّد مجلس الوزراء مطلب الوزير، مما يثير التساؤل عن الجهة التي يحتج عليها.

وأوضح التيار أن الحقيقة تكمن في أن وزير الطاقة يطالب مجلس الوزراء بدعم مالي يبلغ 250 مليون دولار، دون أن يجرؤ على تسميته دعماً، بل يسميه متأخرات ومستحقات المؤسسات العامة. وأشار إلى أن هذا المبلغ لن يكفي لأكثر من شهرين لتأمين 4 أو 8 ساعات تغذية فقط. ومن المفارقة أن الوزير يطالب بمستحقات المؤسسات العامة، في حين أن نصف المبالغ المستحقة تقع ضمن وزارته في مؤسسات المياه، ولا يقوم بما يلزم لتحسين الجباية. هذا فضلاً عن أنه لا يطالب بمستحقات الدولة على المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين التي تتراكم أضعافاً مضاعفة.