خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان: بين تطلعات الحكومة ومخاوف الفصائل

أطلقت الحكومة اللبنانية مؤخراً "الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وهي خطة وضعتها "لجنة الحوار الوطني اللبناني-الفلسطيني" ورعاها رئيس الحكومة نواف سلام. وقد أثار إطلاق هذه الخطة موجة من التحليلات والتأويلات التي ركزت على بعدين رئيسيين. البعد الأول يتعلق بالعلاقة بين هذه الخطة والإشكالية التاريخية المرافقة للوجود الفلسطيني في لبنان وتداعياتها التي تراكمت على مدى أكثر من سبعة عقود. أما البعد الثاني، فيعيد إلى الواجهة مسألة "مسح المخيمات" التي برزت في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت، حيث أعطى موافقته على نزع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية. وقد جاء تسليم حركة "فتح" لسلاحها الثقيل في مخيمات بيروت والجنوب والشمال كخطوة عملية لتنفيذ هذا القرار. استندت لجنة الحوار إلى هذه الخطوة للضغط على الفصائل الأخرى لتسليم ما لديها من سلاح ثقيل. إلا أن الفصائل المتوجسة، والتي ترفض ضمنياً الالتزام بالقرار، رفعت شعار المطالبة بالحقوق المدنية للاجئين كشرط للخروج من حالة المخاوف والتحفظات. وقد ردت لجنة الحوار في البداية بأن معالجة الحقوق الاجتماعية تتطلب جهداً وتشريعات ووقتاً، وأن الأولوية القصوى هي لتسليم السلاح لضمان طمأنة السلطات.